أصدر محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قرارا بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعيين أربعة أعضاء فيها من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية.
وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة الجهود في مجال تطوير القطاع المصرفي في الكويت وترسيخ الحوكمة في شتى مجالاته لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح أن القرار جاء في ضوء صدور القانون (رقم 3 لسنة 2020) بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ب(المركزي) وفي إطار حرص البنك على تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية.
وأشار إلى مجلس إدارة البنك وضع مطلع الشهر الماضي الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة وفق مقتضيات القانون مبينا أن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية إضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وذكر أن دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية يتمثل في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.
وأفاد أن دور الهيئة يشمل كذلك اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الاسلامية واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وأضاف أن المهام الموكلة للهيئة تشمل الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات.
ولفت إلى أنه في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها وإبداء الرأي الشرعي يتم إحالتها إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
وقال (المركزي) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة الجهود في مجال تطوير القطاع المصرفي في الكويت وترسيخ الحوكمة في شتى مجالاته لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح أن القرار جاء في ضوء صدور القانون (رقم 3 لسنة 2020) بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ب(المركزي) وفي إطار حرص البنك على تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية.
وأشار إلى مجلس إدارة البنك وضع مطلع الشهر الماضي الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة وفق مقتضيات القانون مبينا أن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية إضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وذكر أن دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية يتمثل في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.
وأفاد أن دور الهيئة يشمل كذلك اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الاسلامية واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وأضاف أن المهام الموكلة للهيئة تشمل الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات.
ولفت إلى أنه في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها وإبداء الرأي الشرعي يتم إحالتها إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
أضف تعليق