وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يستهدف الاستمرار في رعاية هذه الفئة والمكلفين برعايتهم وضمان توفير سبل الراحة والاطمئنان على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء تعديل على أحد المواد المتعلقة بنطاق تطبيق القانون ليشمل كذلك الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من أب غير كويتي حتى يكون لها الحق في التقاعد وفق أحكام المادة (42) من القانون.
كما عدلت مادة أخرى لغايات توفير مختصين في مجالات الإعاقة بشكل عام فقد ألزمت الإضافة الجديدة ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة وذلك لتوفير الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة في مجالات تأهيل وتقييم وفحص والتعامل مع المعاقين.
وشمل التعديل إحدى المواد بهدف منح الشخص ذي الإعاقة المكتمل الأهلية حق اختيار المكلف برعايته من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
كما أضيفت فقرة أخرى لذات المادة تنص على أنه في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة يتولى رعاية المعاق مكلفان اثنان وليس واحدا فقط.
وعدلت مادة أخرى للنص على شمولها لكل درجات الإعاقة يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف والموظفة ممن يرعى شخصا من ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وأشار تعديل أحد المواد إلى ناحيتين الأولى قيام الحكومة بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة أما الثانية فقد جاءت لتنص على شمول هذا الحكم على ذوي الإعاقة الكويتيين أو من أبناء الكويتية من أب غير كويتي.
كما أضيفت مادة جديدة لمنح ذي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعايته الحق في الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية على أن تسري بحقهم المادتين (41) و(42) من هذا القانون.
وعدلت إحدى المواد بحيث أضيف لها بند يلزم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بوضع معايير علمية لتشخيص الإعاقة ولغايات العلم والاطلاع على تلك المعايير ألزم القانون أن تكون تلك المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء تعديل على أحد المواد المتعلقة بنطاق تطبيق القانون ليشمل كذلك الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من أب غير كويتي حتى يكون لها الحق في التقاعد وفق أحكام المادة (42) من القانون.
كما عدلت مادة أخرى لغايات توفير مختصين في مجالات الإعاقة بشكل عام فقد ألزمت الإضافة الجديدة ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة وذلك لتوفير الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة في مجالات تأهيل وتقييم وفحص والتعامل مع المعاقين.
وشمل التعديل إحدى المواد بهدف منح الشخص ذي الإعاقة المكتمل الأهلية حق اختيار المكلف برعايته من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
كما أضيفت فقرة أخرى لذات المادة تنص على أنه في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة يتولى رعاية المعاق مكلفان اثنان وليس واحدا فقط.
وعدلت مادة أخرى للنص على شمولها لكل درجات الإعاقة يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف والموظفة ممن يرعى شخصا من ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وأشار تعديل أحد المواد إلى ناحيتين الأولى قيام الحكومة بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة أما الثانية فقد جاءت لتنص على شمول هذا الحكم على ذوي الإعاقة الكويتيين أو من أبناء الكويتية من أب غير كويتي.
كما أضيفت مادة جديدة لمنح ذي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعايته الحق في الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية على أن تسري بحقهم المادتين (41) و(42) من هذا القانون.
وعدلت إحدى المواد بحيث أضيف لها بند يلزم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بوضع معايير علمية لتشخيص الإعاقة ولغايات العلم والاطلاع على تلك المعايير ألزم القانون أن تكون تلك المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة.
أضف تعليق