تستنكر الحركة التقدمية الكويتية قرار وزارة الداخلية بمنع التجمع الذي كان مقرراً اليوم الاثنين ١٧ مايو لنصرة القضية الفلسطينية، ففي حين تتداعى شعوب لمظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإرهابية الصهيونية، تقوم وزارة الداخلية بمنع الناس من هذه الوقفة التضامنية ومن ممارسة حقها بالتعبير في مخالفة صريحة للمادة (٤٤) من دستور دولة الكويت، الأمر الذي يؤكد استمرار نهج السلطة في التضييق على الحريات وتحويل الكويت شيئاً فشيئاً إلى دولة بوليسية.
إنّ ما حدث ويحدث من تكميم للأفواه ومنع للتجمعات نهج لا يمكن السكوت عنه، وهذا ما لمسناه جميعاً في الأيام الأخيرة من منع لمسيرة السيارات المتضامنة مع القضية الفلسطينية والتلويح بإبعاد غير المواطنين من المشاركين، وصولاً للتعسف في استخدام ورقة الاشتراطات الصحية بشكل فج وانتقائي، ما يؤكد إصرار السلطة على المضي في هذا النهج غير الديمقراطي، وعليه فإننا نؤكد على تمسكنا بحقوقنا التي كفلها لنا الدستور ومنها حق التجمع.
وفي الوقت ذاته فإننا نطالب بمحاسبة وزير الداخلية، بل الحكومة بأكملها لعدم احترامها الدستور، ناهيك عن موقفها المرفوض تجاه الوقفات التضامنية الشعبية مع القضية الفلسطينية.
وفي الختام نكرر مطالبتنا بتعديل قانون التجمعات ليتوافق مع روح الدستور والمبادئ الديمقراطية.
الكويت في ١٧ مايو ٢٠٢١
أضف تعليق