برلمان

الغانم: نظرا لاستقالة الحكومة تُسحب الاستجوابات

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة اليوم والتي شهدت مشادات وسجالات حول عدد من القضايا.

وفيما يتعلق ببند الاستجوابات، أكد الغانم أنه “نظرا لاستقالة الحكومة فإن هذه الاستجوابات وما صحبها من طلبات تسحب من جدول الأعمال بما فيها طلب تأجيل المزمع منها…و«أوضح من كده مافيش».

وعبر نقطة نظام أكد وزير الدفاع جاهزيته لتفنيد الاستجواب المقدم له من قبل النائب حمدان العازمي الآن، فهذا الاستجواب مقدم لبنات الكويت الذين دخلوا الدفاع وأنا جاهز اليوم وسأظل على هذا الخط وبنات الكويت هم أخوة الرجال.

وأوضح الغانم أن الاستجواب تم استلامه اليوم ولا يستطيع إدراجه على جدول الأعمال .

انتخاب أعضاء للجان البرلمانية

وكانت الجلسة قد رفعت في وقت سابق عقب اعتلاء عدد من النواب المنصة احتجاجا على عدم التصويت على طلبات تقدموا بها. ثم استأنف المجلس جلسته وجرى نتخاب حمود العازمي للجنة الميزانيات وتزكية مبارك الحجرف لعضوية لجنة البيئة.

وقبل رفع الجلسة، زكى المجلس النائب أسامة الشاهين لعضوية لجنة المرافق العامة بديلا عن النائب حمد روح الدين بعد توزيره، والنائب خليل الصالح لعضوية لجنة شؤون الداخلية والدفاع بديلا عن النائب محمد الراجحي بعد توزيره، والنائب ناصر الدوسري لعضوية لجنة الشؤون التشريعية.

ووافق مجلس الأمة بـ 38 صوتا ورفض 19 على تخصيص جلسة اليوم للرد على الخطاب الأميري والجلسة المقبلة لبرنامج عمل الحكومة وإحالة القوانين الأخرى إلى لجنة الأولويات.

وشهدت الجلسة جدلا نيابيا بشأن بعض الطلبات المقدمة مطالبين بعرضها على المجلس، وأكد الغانم للنواب المطير والمويزري وجوهر والصيفي والمونس أن تشريعاتهم وردت ضمن الطلب الذي تمت الموافقة عليه قبل قليل والفرق بين الطلبين تنظيم آلية عرض هذه القوانين وليس هناك أي رفض لأي مقترح.

وتعقيبا على كلام نواب بأن هناك قوانين جاهزة، قال الغانم: «هذه الجلسة مخصصة للرد على الخطاب الأميري وإذا كان هناك طلب قدموه للجنة الأولويات»، مؤكدا تعقيبا على كلام للنائب عبدالعزيز الصقعبي أن «النظر في الطلب الأشمل معمول به منذ مجالس سابقة، وكل من سبقني عمل به».

بدوره عبدالكريم الكندري «التصويت الذي تم مخالف وهذا رأيي القانوني والدستوري، وهناك اختلاف بين الطلبات ولا يجوز القول اإن الطلب الرابع الأشمل والأصل بالأولوية للطلب الأسبق وإلا لكان الوضع يأتي أي نائب ويقدم بعد النواب طلبا مثل طلباتهم وأشمل فيتم إقرار طلبه على اعتبار أنه الأشمل وهذا يخالف الغاية».

من جهته قال النائب حمد المطر «نحن قدمنا قواينن ممكن مناقشتها اليوم وتأجيل بعضها» لافتا الى أن «حجم تدافع النواب لتلبية تطلعات المواطنين هو الرهان لرئيس الحكومة إذا ما أراد تعاونا مع المجلس، فالثقة مفقودة بين الشارع والحكومة.. والتعاون مرهون بإرضاء الشعب الكويتي».

وأضاف: الشعب لا يريد مشاحنات وإنما يريد إنجازا.

وقال مبارك الحجرف إن «مناقشة برنامج عمل الحكومة إضاعة لوقت المجلس»، فعقب الغانم: هذا رأي الأغلبية ولا تمارس ديكتاتورية الأقلية الآن على الأغلبية كما كنت تتغنى قبل قليل.

بدوره، استغرب النائب سعدون حماد اعتراض بعض النواب على الطلبات وتقدمهم بقوانين إسقاط القروض اليوم رغم رفضهم لإسقاط القروض سابقا.

واقترح الغانم البدء في بند الأسئلة غدا، والانتقال الآن إلى انتخابات اللجان لتوزير نواب وفراغ مواقعهم في اللجان.

وبعدذلك اعتلى النائب محمد المطير المنصة معترضا على الانتقال، ومعتبرا «ما حدث مصادرة لحق الأمة في التصويت».

وزكى المجلس النائب ناصر الدوسري لعضوية اللجنة التشريعية، وأسامة الشاهين للجنة المرافق.

فيما استمر المطير بالاعتراض على التصويت بجوار الأمين العام للمجلس ومنعه من استخدام «الميكرفون»، واعتلى نواب آخرون المنصة.

وتم في وقت سابق من الجلسة طلب عرض رسالة تتعلق باقتراحات بقوانين لمناقشتها اليوم، وتتضمن الاقتراحات: توزيع أرباح المتقاعدين، وتمويل بنك الائتمان، وتخصيص مبلغ للرعاية السكنية، وتحديد جرائم الشرف والأمانة، وتعديل الدوائر الانتخابية، وفوائد القروض، والحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، والتوظيف والوظائف العامة.

وقال الغانم: هناك نحو 40 قانونا قدمت من خلال هذه الطلبات لمناقشتها خلال جلستين.

وقال النائب ثامر السويط: قدمنا طلبا لمناقشة قوانين تتعلق بالأمور المعيشية والإسكانية، مضيفا: لم نقدم إنجازا تشريعيا واحدا في 6 أشهر.. فلماذا لا نناقش القوانين الجاهزة والمدرجة على جدول الأعمال؟

من جانبه، قال عبيد الوسمي: الجلسات تخضع لدورة مستندية.. قدم طلبان.. والطلبات التي قدمت لا تقل خطورة عن «تأجيل المزمع» وهو طلب التعديل على مضبطة تم التصديق عليها وهذا هدم للنظام الدستوري – تقديم التشريعات ووقتها وبهذا العدد ورغم القيمة الموضوعية للاقتراحات ولكن 40..

ووقع سجال بين الوسمي والسويط، وقال الوسمي: لست معترضا على القوانين ولكن لا يجب أن تستخدم القوانين كمادة للتكتيك السياسي.. ويا أخ سويط قول لي شنهو القوانين؟ إنت والمونس ما تدرون أن هذه القوانين لم تعرض على اللجنة التشريعية؟

وتابع: الطلبات غير اللائحية لا نصوت عليها.. واعتراضي على الطلبات وليس التشريعات لأن من قدمها لم يقدمها للموافقة هناك قفز على لجان وعلى لجنة الأولويات.

من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: هناك تقارير جاهزة وانتهت منها اللجنة المختصة.. وفي جلسة 3/30 قدمت 6 قوانين ليش ما كان هدم للدستور؟ وعموما ممكن عقد اللجان على هامش الجلسة.

وأوضح الغانم: هناك طلبات عدة بعضها قوانين جاهزة وبعضها غير جاهز.. وهناك اقتراح بأن تخصص الجلسة للرد على الخطاب الأميري والجلسة المقبلة لبرنامج عمل الحكومة والقوانين الأخرى وهو أيضا رأي غالبية أعضاء مكتب المجلس.. تحال جميع القوانين إلى لجنة الأولويات.

وكان عدد من النواب تقدموا بطلب تخصيص جلسة 4 و5 الجاري للرد على الخطاب الأميري، ومناقشة برنامج عمل الحكومة في جلستي 18 و19.

ووافق مجلس الأمة اليوم على كل الرسائل الواردة، ومنها إعادة تقرير «تعديل الدوائر الانتخابية» إلى لجنة الداخلية والدفاع لمزيد من الدراسة.

وعند التصويت على طلب تكليف لجنة «حماية الأموال» بالنظر في رفض جهات مالية في البنوك اللبنانية تمكين «التأمينات» من استرجاع ودیعتين، طلب النائب عدنان عبدالصمد «إعطاء لبنان فرصة في هذه الظروف»، فرد مقدم الرسالة النائب مهلهل بان «الكويت أولى بأموالها».

ثم انتقل المجلس لرسالة واردة- لم تدرج على جدول الأعمال- تقضي بالسماح للجنة حقوق الإنسان البرلمانية بتلقي الالتماسات مباشرة، وأوضح مقدما الطلب النائبان المويزري وعبدالصمد أن العرف جرى أن تقدم الالتماسات مباشرة دون الذهاب للرئاسة. وأكد الرئيس الغانم أن «هناك خلافا حول هذا الطلب وسيتم التصويت عليه لأن الالتماسات يجب أن تقدم للأمانة العامة للمجلس وإلا ستكون المسألة فوضى». ورفض المجلس الرسالة.

الرسائل الواردة

1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.

2- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة.

3- رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة.

4- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهر جرائم القتل في المجتمع الكويتي والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.

5- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية مع التأكد من توافر المواصفات الفنية العالمية لهذه المدن وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق العمال، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

6- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها بأقرب وقت ممكن والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

7- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة العوائق كافة الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله والتأكد من قيام المؤسسة بإعداد مخططات المدينة على وجه السرعة لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

8- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في تذليل العوائق كافة أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها وكذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

9- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

10- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة جميع الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمساعدات العامة والمعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس.

11- رسالة من عضو مجلس الأمة عدنان سيد عبد الصمد يطلب فيها العرض على المجلس الموقر الوقوف على مدى ملاءمة صدور قانون جديد يتعلق بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي رغم وجود القانون رقم (29) لسنة 2015، بالإضافة إلى حث الحكومة على تطبيق القانون سالف الذكر وذلك بسبب الارتفاع المضطرد لأسعار اللحوم واحتكار شركة واحدة للسوق.

12- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها سحب التقريرين رقمي (23) و (24) المتعلقين بالمشروع بقانون والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل الجدول المرفق وبعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وذلك لمزيد من الدراسة.

13- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة مدى قيام الحكومة بتنفيذ كافة أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية وإصدار القرارات المنفذة له، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

14- رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة تنمية الموارد البشرية ببحث تعطيل اللائحة المالية والإدارية لجهاز حماية المنافسة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.

15- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبرغبة المحددة بالكشف المرفق بالرسالة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص وفقا للمادة (۵۸) من اللائحة الداخلية.

16-رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب ظاهرة إقبال الشباب على التطبيقات والألعاب الالكترونية التي قد تتضمن مناظر خارجة عن الآداب العامة أو تدعو إلى تبني أفكار وسلوكيات مخالفة للدين والأعراف وكل ماله أثر سلبي على المجتمع ومخالف للقيم الاسلامية.

17-رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالبحث والتقصي حول عدم التزام الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ ما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية المشار إليه بنص الرسالة بشأن زيادة بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالجمارك.

18- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المحدد بنص الرسالة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

19-رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المحدد بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

20-رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المحدد بنص الرسالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد للاختصاص وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.

21-رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالنظر فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير حول رفض جهات مالية في البنوك اللبنانية من تمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استرجاع ودیعتين على مبالغ تقدر في مجملها بأكثر من (347) مليون دولار تم تجديدها لأكثر من مرة وبنسب وفوائد أقل من الممكن تحقيقه عبر البنوك الكويتية.

22- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ودراسة رفع أسعار الأعلاف المدعومة وغير المدعومة وآثار هذه الزيادة السلبية على الأمن الغذائي والاقتصادي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

23- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة آلية وشروط تسجيل وتعيين الكويتيين من كافة الأعمار والمؤهلات في نظام ديوان الخدمة المدنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة شهور.

24- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في مسألة آليات الإعلان والاختيار والتعيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الجهات المحددة بنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة شهور.

25- رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث تقاعس الجهات الإدارية في الدولة بالمحافظة على حرمة المال العام من خلال عدم تحصيل أموال عامة تتجاوز (141) مليون د.ك وذلك عن الجناية رقم (2015/1942) نيابة الأموال العامة والمحكوم فيها بالتمييز رقم (65) لسنة ۲۰۲۰.

26-رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة موضوع الأمن الغذائي ومتابعة إجراءات الحكومة نحو التوصيات الواردة في التقرير الأول للجنة الصادر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السابق.

27-رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإدراج بند جديد في الجدول رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى لجنة الظواهر السلبية للاختصاص وفقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

28- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبد العزيز الصقعبي وعبدالله المضف يطلبان فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة بنظر وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة والمتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أربعة أشهر.

29- رسالة من عضو مجلس الأمة مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث وتقصي موضوع ملاحظات ديوان المحاسبة على دور وزارة الدفاع بالتحقيق في شبهات صفقة طائرات الكاراكال، على أن ترفع اللجنة تقريرا نهائيا علنيا في هذا الشأن للمجلس.

30- تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس ۲۰۲۱ وحتى ٣١ مايو ۲۰۲۱، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية المجلس الأمة.

الغانم: الرسائل غير المدرجة.. لا تتعلق باللائحة والدستور

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تعقيبا على اعتراض النائب بدر الملا على «عدم إدارج بعض الرسائل على جدول أعمال الجلسة ومنها رسالة الميزانيات المتعلقة بالأمن السيبراني وتكليف ديوان المحاسبة فحص المركز المالي للقطاع النفطي»، إن الجدول أرسل من قبل موظفي الأمانة العامة وحدث عندهم تأخر في إرسال المرفقات الواردة على البند بسبب تأخر الموظفين نتيجة الأمطار التي شهدتها الطرق.

وتابع: وبالنسبة للرسائل المرسلة من قبل النواب هناك الكثير من النواب لديهم رسائل أيضا تمت إعادتها للجان بعد انتخاب اللجان الجديدة لإعادة تقديمها مرة أخرى من قبل اللجان الجديدة إذا رأت ذلك.

وأشار الغانم إلى أنه على جدول الأعمال ما يزيد عن 30 رسالة وهناك اقتراح مقدم من النائب حمدان العازمي لتمديد وقت البند لمناقشة هذه الرسائل.. ووافق المجلس على تمديد وقت بند الرسائل الواردة.

ولفت الغانم إلى أن «الرسائل التي لم تدرج ليس لها علاقة باللائحة والدستور من قريب أو بعيد»، مبينا انه قد تم أخذ رأي مكتب المجلس بشأن عدم إدراجها.

بدوره، تناول النائب أسامة الشاهين موضوع المدن العمالية، لافتا الى أننا في مطلع 2022 ولم تظهر أي مدينة عمالية من أصل الـ11 مدينة رغم رد الحكومة على سؤال برلماني بأنها ستكون قائمة عام 2020.

وأضاف: وفيما بموضوع العنف الأسري، نطالب الأخ وزير الشؤون بإخراج اللائحة التنفيذية لقانون الأسرة.

من جهته توجه النائب عبدالله الطريجي بالشكر لسمو الأمير مثمنا عفوه الكريم بعودة النواب السابقين من تركيا، ومشيدا بالوقت ذاته بدور الأخ النائب يوسف الفضالة، ومطالبا بتكليف رئيس المجلس الجلوس معه لثنيه عن هذه الاستقالة.

من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن لجنة حقوق الإنسان من اللجان المهمة ونطلب موافقة المجلس على تحويلها الى لجنة دائمة.

وأضاف المويزري: هناك تدخلات لموظفي إحدى اللجان في أعمالها وأرجو أن لا يتدخل أحد من الموظفين في عمل لجان المجلس فلا يجوز لأي موظف التدخل في أعمال اللجان.وعقب الغانم بأنه «لا يجوز لكائن من كان أن يتدخل في أعمال اللجان، وكذلك ليس لرئيس اللجنة التدخل او اختيار تعيين موظفيها».

من جانبه أعرب النائب عبدالعزيز الصقعبي عن أمله في إقرار تقارير اللجان، مبينا ان هناك 11 تقريرا مدرجا على جدول الأعمال ولا يزال معطلا ومنها قوانين هامة متعلقة بالتوظيف وإلغاء الحبس الاحتياطي وتعديلات المرئي والمسموع.

ولفت إلى أنهم تقدموا اليوم بطلب لتقديم هذه القوانين على ما عدها على جدول الأعمال.

وقال النائب سعدون حماد إن هناك رسالة بتكليف لجنة شؤون الإسكان لمتابعة الإجراءات الحكومية بشأن مشروع جنوب خيطان الإسكاني، مبينا أنه تم تم الانتهاء من هذا الموضوع، ونطالب رئيس الوزراء تخفيض قيمة الأرض فيها إلى 4 آلاف مقابل تحمل السكان نقل الأنقاض.

وفيما يخص اإنشاء شركة مواشي، أكد حماد أن هذه الشركة تم إدار قانون إنشائها منذ 4 سنوات ونطالب الحكومة بتنفيذ القانون وإنشاء الشركة المساهمة.

بدوره، أعرب النائب حمدان العازمي عن أمله في أن يتريث النائب يوسف الفضالة في مسألة استقالته وكذلك المجلس.

وفيما يخص القضايا الإسكانية، أكد العازمي على أن وضع المدن الإسكانية القائمة في المطلاع وجنوب خيطان والوفرة والبنية التحتية فيما يتعلق بمدينة صباح الأحمد دليل على فشل الحكومة..متسائلا: كيف نطالب بإعطاء رئيس الوزراء فرصة وهذه المدن امتداد لعمله السابق؟

المجلس يصادق على المضابط

صادق مجلس الأمة اليوم على المضابط بعد سجال على خلفية الهذه المسألة يتعلق بشطب «المزمع تقديمه».

وفي هذا الإطار، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن «الموضوع ليس سياسيا إنما دستوريا، وهناك لوائح ونصوص مكتوبة بشكل واضح، المادة 93 من اللائحة الداخلية أطلب من الجميع قراءتها من لم يحضر جلسة 3/30 لا يجوز له طلب تصحيح ولا يجوز طلب التصحيح بعد التصديق على المضبطة والجلسة تم التصديق عليها وبالتالي علينا احترام الدستور وقوانين الدولة، وصودق على الجلسة في 4/13 ولذلك لم ندرج الطلب لأنه غير لائحي والكثير ممن طلبوا الحذف لم يحضروا الجلسة».

وعرض الغانم سوابق منذ المجلس التأسيسي تتعلق بالمضبطة، وقال: عثمان خليل قال في السياق لا يجوز بالتصحيح تغيير ما قيل إلى معنى مغاير، إن كنتم تريدون مناقشة «المزمع تقديمه» قدموا طلب مناقشة.

وأضاف: «إذا حصل خطأ في النقل يمكن تصحيحه بالمضبطة من دون تغيير مضمونه.. هذا كلام الخبير عثمان خليل وحتى الأخطاء النحوية لم تصحح».وأشار إلى انه «في جلسة 6 فبراير 1992 رفض الرئيس طلب علي البغلي تصحيح مضبطة تمت المصادقة عليها»، مبينا «اعترض نواب في جلسة 4/13 على المضبطة وسجل اعتراض خالد العتيبي في المضبطة»، لافتا إلى أن «ما ذكره الأخ شعيب أنني حولت رسالة الى لجنة فإنا قمت بتحويل رسالة للجنة بعد التصديق عليها».

وأضاف الغانم: «الأخ شعيب أساء لي وللنواب بقوله إننا»زرقنا” مضبطتين، أنت يا شعيب استلمت المضبطة في يناير 2021 ومعلوم انه اذا رفض المجلس التصديق على اي مضبطة يعاد الطلب مجددا في جلسات لاحقة للتصديق عليها وانت لم تعترض او تعلق الا بعد نحو سنة لتتهمنا باتهامات باطلة

وتابع: أنا لا الزم الجميع برأيي وأنما اقول رأيي بالرد على الطلبات وأنا احترمت جميع وجهات النظر

ثم أعلن الرئيس الموافقة على المضابط.

وحصل جدل وسجال بين الرئاسة وعدد من النواب حول التصديق على المضبطة دون شطب «تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها» بعد أن رفض التصديق 9 نواب فقط من أصل الحضور 48 نائبا. واعتلى النواب محمد المطير وشعيب المويزري وخالد العتيبي منصة الرئاسة مطالبين بتلاوة طلب شطب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء…وبعرض الطلب على المجلس للتصويت عليه.

ووافق الغانم على إعادة التصويت على المضبطة الوارد بها تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها دون شطب الطلب ندءا بالاسم دون عرض الطلب النيابي.

وصادق المجلس على المضابط بعد أن رفض 24 نائبا التصديق وموافقة 35 من أصل الحضور وعددهم 59 نائبا.

والمضابط التي تمت المصادقة عليها المجلس هي التالية:

*(١٤٦٤/أ) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٣م.

*(١٤٦٤/ب) بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٤م.

*(١٤٦٥) بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧م.

*(١٤٦٦) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣م. (خاصة)

*(١٤٦٧) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥م.

*(١٤٦٨) بتاريخ ٢٠٢١//٢٧م. (خاصة)

*(١٤٦٩) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣م. (خاصة)

*(١٤٧٠) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨م.

*(١٤٧١) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢م. (خاصة)

*(١٤٧٢) بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠م. (خاصة)

*(١٤٧٣) بتاريخ ٢٠٢١/٧/١م. (خاصة)

*(١٤٧٤) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦م.(افتتاحية)

وهند تلاوة المضابط، قال النائب عبدالكريم الكندري: كل ما تلي من مضابط يجب ان لا يصدق لأن هناك خطأ في جلسة 3/30 وطلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمه وما بني على باطل فهو باطل.. لا يصدق عليه.

وأضاف: المجلس صدق على مضبطة لم يوافق عليها المجلس.

من جهته، قال عبدالعزيز الصقعبي: تعطل البرلمان 70 يوما منذ استقالة الحكومة.. وكان من الأجدر توجيه الدعوات لحضور الجلسات الثلاث التي عطلت بسبب استقالة الحكومة.

بدوره، طالب ثامر السويط من جميع النواب «طلب تنظيف المضبطة»، قائلا: المضبطة هي المجسد لإجراءاتنا.. وما حدث في مضبطة 3/30 أمر خطير ونحن قدمنا رسالة واردة ولم تدرج.

وقال شعيب المويزري: في 4/16 وجه الرئيس إلى لجنة حماية الأموال العامة اتهاما في أحد قراراتها السابقة وكان من المفترض إحالة الرسالة الواردة إلى اللجنة، فرد الغانم: الرسالة وافق عليها المجلس ولست أنا كاتبها إنما حولتها إلى اللجنة وهذا قرار مجلس.

وقال مرزوق الخليفة: أطلب من رئيس الوزراء أن يعتذر عن «خطيئة 3/30» بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.

وقال حسن جوهر إن «تأجيل المزمع» إجراء باطل.. ونحن نتكلم حفاظا على قدسية الدستور وكرامة الديمقراطية.

من جانبه، قال هشام الصالح: لا يحق لمن لم يحضر جلسة 3/30 التعديل على المضبطة.. ولا يجوز التعديل على المضبطة بعد التصديق عليها وهذا وفق المادة 93.

وحصلت مشادة بين عبدالكريم الكندري ومحمد المطير من جهة وهشام الصالح.

وطالب سعدون حماد بالانتقال إلى بند التصديق على المضابط.

وقال فارس العتيبي: «المزمع تقديمه» خطر على الدستور.. وهناك من يبرر الطلب الذي قدم ونطالب بشطبه.

الحكومة تؤدي اليمين

أدى رئيس الوزراء والوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية أمام المجلس خلال جلسة اليوم. وأثناتء ذلك، انسحب عدد من النواب من الجلسة، وهم: محمد المطير، خالد المونس، فارس العتيبي، ثامر السويط، مرزوق الخليفة، مبارك الحجرف،

شعيب المويزري، حمدان العازمي، بدر الملا، عبدالكريم الكندري، صالح الشلاحي، مهند الساير والصيفي مبارك الذي ما لبث أن عاد إلى القاعة.

وقال الصيفي في نقطة نظام: في جلسة 3/30 أكثر شخص أقسم في هذه القاعة صباح الخالد وما هي إلا دقائق حتى انتهك الدستور، فقاطعه الرئيس ثم واصل الصيفي الحديث بدون (مايك) وحاول مقاطعة الأمين العام.

وأكد له الغانم «أطلب وفق اللائحة يستجاب لك».

ثم حصلت مشادة بين الرئيس والنائب ثامر السويط، حيث قال له الغانم: انت تبي تخرب الجلسة واقولك لا تصارخ، وقال السويط: نبي نقطة نظام.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية، ثم تلا الأمين العام لمجلس الامة أسماء الحضور والمعتذرين، حيث سجل اعتذار النائبين أحمد مطيع وأسامه المناور.

بعد ذلك، تلا الأمين العام الأوامر الأميرية والمراسيم ومن ضمنها الاستعانة بسمو ولي العهد لشؤون الإدارة من خلال بعض الاختصاصات. كما تلا مرسوم تعيين رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وتستهل الجلسة بتلاوة الأوامر الأميرية والمراسيم الخاصة بتشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب نص المادة (91) من الدستور ثم ينتقل المجلس إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة المتضمن 30 رسالة.

ويتضمن جدول الأعمال استكمال تشكيل عضوية اللجان والبت في الاستقالات المقدمة من بعض الأعضاء واستكمال تشكيل عضوية اللجان وانتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.

ومن المرجح أن ينتقل المجلس إلى بند الرد على الخطاب الأميري والذي سيهيمن على عموم الجلسة.

ومن ضمن البنود الطلبات المدرجة، ومنها: طلب تخصيص ساعتين لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه المتقاعدين وعدم توزيع التأمينات أرباح المتقاعدين، وتشكيل لجنة تحقيق في شأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين، على جدول جلسة اليوم.

بالإضافة إلى طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق في شأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والأفراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد او خارجها اشتراك أو تسهيلا وسواء كانت الاستفادة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان النشاط عمديا أو وقع بصورة الإهمال وذلك طبقا للمعايير الواردة في قانون حماية المال العام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

Copy link