قضت المحكمة بإلزام وزارة التربية بصرف راتب معلمة كويتية كاملا خلال الفترة من 19-3-2020 إلى 31-8-2020 خلال فترة كورونا بعد انتهاء فترة الندب.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية ايلاف الصالح أن موكلتها وتعمل معلمة في وزارة التربية قد صدر قرار بندبها للعمل لدى الأمانة العامة لمجلس الامة بوظيفة سكرتير لدى أحد الأعضاء وذلك اعتباراً من 19/9/2019 حتى 18/3/2020 مع استمرار صرف غلاء المعيشة بواقع 120 د.ك والدعم المالي 50 د.ك.
الا ان ذلك القرار تضمن وقف صرف الزيادة الشهرية المقررة للطالبة بواقع 50 د.ك _ ووقف صرف بدل دكتوراه 400 د.ك ووقف صرف مكافأة مستوى وظيفي بواقع 350 د.ك ووقف صرف المكافأة التشجيعية بواقع 250 د.ك و وقف صرف بدل التدريس 125 د.ك و وحذف بدل تمثيل 58.500 د.ك.
وزادت المحامية الصالح في دعواها : وكان الثابت صدور عدة تعاميم من ديوان الخدمة المدنية الرقيمة بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب فيروس كورونا المستجد وتمديد التعطيل (كأيام راحة) وانهاء التعطيل في 30/6/2020.
واعتبار الفترة من 12/3/2020 وحتى 30/6/2020 كمزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص او القواعد استبعاد أيام الراحات والعطلات من مدة المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة او لتقييم الأداء تقييماً فعلياً او اعتبار الموظف منقطعاً عن العمل خلال أيام العطلات التي تقع بين انقطاعين.
وأشارت المحامية الصالح: مما تقدم جميعه فان المعلن اليه بصفته يكون قد انحرف بسلطته في القرار الصادر منه المطعون عليه في حرمان الطالبة من مستحقاتها ورواتبها المقررة وفقاً لقانون الخدمة المدنية مما يعد قراراً منطوياً على عقوبة مقنعة ليس الهدف منه المصلحة العامة وانما الكيد للطالبة ومخالفة القرار للقانون وتعاميم الخدمة المدنية الصادرة اثناء ازمة كورونا.
واستجابت المحكمة للمحامية ايلاف الصالح وقضت بأحقية المدعية في صرف راتبها كاملا 6785 د.ك
أضف تعليق