في حكم هام وتضمن مبدأ قضائي , قررت المحكمة إلغاء ضبط واحضار ومنع سفر وحبس مدين لرجل أعمال كويتي في الدعوى المرفوعة منه ضد شركة إستثمارية كبرى وإدارة التنفيذ بوزارة العدل .
وفي التفاصيل أن خلافا كبيرا وقع بين رجل الاعمال والشركة الاستثمارية وتم الغاء الشراكة والتعامل بينهما , وقامت الشركة بمطالبة رجل الاعمال بمبلغ 580 الف دينار كويتي وإتخاذ الاجراءات الاعتيادية ومنها ضبط واحضار ومنع سفر وحبس مدين , في حين قام المحامي فريح الكوح بصفته وكيلا عن رجل الاعمال برفع عدة دعاوي قضائية لالغاء تلك الاجراءات وفي دعوى الغاء حبس المدين.
ذكر الكوح ان المشرع إداراكا منه لخطورة حبس المدين فقد وضع له عدة شروط ابرزها قدرة المطلوب حبسه على الوفاء بالدين والدائن طالب الحبس عليه اثبات ذلك مطالبا في الغاء طلب حبس موكله .
واستجابت المحكمة لما أثاره المحامي الكوح وقررت الغاء امر الحبس ضد رجل الاعمال استنادا للمادة 292 من قانون المرافعات وفي الدعاوي الاخرى أيضا تم الغاء منع السفر والضبط والاحضار لرجل الاعمال .
أضف تعليق