استنكرت طلب عسكري الهوية من محام أثناء قضايا المغردين
المحامين : جهل بالقانون لدى أفراد الداخلية

استنكر عضو مجلس ادارة نقابة المحامين الكويتية المحامى  مبارك الخشاب  ما حدث اثناء نظر قضايا المغردين والنواب والسابقين فى قصر العدل من رجال وزارة الداخلية وقال:من غير المقبول ان يطلب عسكرى من وزارة الداخلية هوية محامى او وكالة حتى يسمح له بالدخول الى قاعات المحكمة .

واعتبر الخشاب ان هذا التصرف جهل بالقانون فى الداخلية لانه ليس شرطا لحضور المحامى مع متهم بجناية ان يكون معه وكالة مكتوبة وانما يجوز الحضور معه بموجب الوكالة الشفهية حتى وان كانت فى حين الجلسة وكذلك للمحكمة ان تنتدب محامىا مع المتهم بجناية وهذه الامور مقررة بقانون الاجراءات ومستقرة من حيث المبادئ القانونية ولا تملك وزارة الداخلية بان تنشئ فعلا يخالف ذلك وان هذا العمل لهو تجاوز خطير وغير مقبول على القضاء الواقف وفيه انتهاك للقوانين وهذه الافعال المرفوضه ساهم رجال الداخلية بقصد او بدون بضياع حقوق المتقاضين بسبب سوء ادارتهم وتجاوزهم لصلاحياتهم بان منعوا المرور بالدور الرابع الذى يحتوى على قاعات جنايات اول درجة ودوائر اخرى غير الجنايات متسببين ضياع الجلسات على المتقاضين والمتهمين بدون ذنب للمحامى فى ذلك .

واضاف الخشاب: ليعلم وزير الداخلية ووكلاؤه وعسكره ان قصر العدل هو مكان المحامى يتحرك فيه بكل حرية مسؤولة وملتزما بالنظام دوما لذلك وللمصلحة العامة يجب على وزير الداخلية ووكلائه وعسكره المرة القادمة ان يخاطبوا نقابة المحامين الكويتية ويتم التنسيق معها لتسهيل عمل المحامى وحضور المتقاضين لجلساتهم والا سنضطر الى مخاصمة المتسبب من الداخلية قضائيا وسنلجأ لمنظمات وحقوق العدل الدولية لنبين اعمال الحكومة بتعطيل اعمال المحامى وان كان الوزير واتباعه لا يعلمون فها نحن نعلمه بان كل شخص سواء كان محاميا ام فردا عاديا قد تسببوا فى ضياع حقه من خلال تصرفهم الغير المسؤول يحق له اللجوء الى القضاء وطلب التعويض له على الضرر الذى تسببوا به .