طالب عضو المجلس البلدب احمد جديان البغيلى الرشيدي من مجلس الوزراء ضروره النظر فى القانون الخاص بنظام البناء بالبلدية والذي ينطبق على المشاريع الحكومية والاهلية معتبرا ان القانون ناقص ولا يحتوي على مواد هامة منها عدم وجود مادة “الدراسة الفنية” للمشروع من جميع الجهات المسؤولة مثل البلدية والمكتب الهندسي وشركة المقاولات وغيرها
وقال ان الدراسه الفنيه للمشروع من جميع الجهات هامه لانها ستكون دراسه وافيه توضع امام المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب وانما مايحدث الان هو موافقات فقط من الجهات دون دراسه شامله للمشروع نعرف من خلالها كيفيه ادارته ومستقبله والمشاكل التى تواجهه وكيفيه التغلب عليها ولذلك نجد فى بعض الان توقف لبعض المشاريع من بعض الجهات رغم اقرارها بسبب عدم وجود دراسه شامله لها من البدايه
وأكد البغيلى ان اكبر مشكلة تواجه وتهدد نجاح تطبيق خطة التنمية وتنفيذ قرارات وقوانين التخصيص هي ان أغلب اللوائح والقوانين الخاصة بالبلدية وتنفيذ المشاريع غير متكاملة وتشوبها ثغرات كبيرة.بالاضافه الى ان الكثير من اللوائح الفنية والقانونية والهندسية غير واضحة التفاصيل وغير مبنية على معايير ومقاييس عالمية, وبالتالي فمن المنطقي ان نشاهد فشلاً في الكثير من المشاريع التنموية وتعرقل الكثير من مشاريع ال¯ B.O.T.
وتساءل: لماذا لا يقوم مجلس الوزراء بدوره ويفعل جهاز المبادرة وهو المعني بتطوير المؤسسات الحكومية وهذا الجهاز ديناميكي ومتحرك وقادر على تطوير اداء وديناميكية عمل المؤسسات الحكومية وتقديم التقارير في العمل الحكومي والذي يتم تطبيقه في اغلبية الدول المتقدمة.
وأشار الى انه يجب ان تقدم البلديه مقترحا لتطوير القانون الى المجلس البلدى وذلك لتلافى وجود الكثير من المخالفات في انظمة البناء بسبب النقص الشديد في مواد القانون والقصور في اللوائح والقوانين على ان تجرى دراسة فنية وهندسية متكاملة تتمثل في ابتكار كودات البناء و التصميم الهندسي ومراعاة الزيادة السكانية في المدينة وتطبيق نظام المدينة الخضراء وغيرها والتي ستغير وجه الكويت العمراني.
أضف تعليق