قال المحامي خالد السويفان:” المسألة ليست صوت أم أربع أصوات إنما مبدأ من المبادئ الدستورية الراسخة، وحتي لا تكون محلاً للحجة وسند.. الذين يستندون عليه بالمستقبل فيما يخص المراسيم التي تصدر بغيبة مجلس الأمة!”.
وأضاف “السويفان”: “قبولنا اليوم بإصدار (مراسيم الضرورة) دون وجود حالات الضرورة وتوافرها يعنى إهدار للشروط الموضوعية والاسياسية الواردة بنص المادة 71 من الدستور”.
أضف تعليق