في تقرير لموقع “الجزيرة” العالمي بلغته الإنجليزية، تناول فيه وضع البدون في الكويت.. حيث ذكر في البداية بأن الكويت بعد استقلالها عام 1961، تم منح ثلث سكان الدولة الجنسية الكويتية، وأخذ الثلث الآخر حقه كمواطن، بينما بقي الثلث الأخير بلا جنسية، وهم البدون، حيث وصفهم الموقع بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
ومنذ ذلك الوقت، أجيال من البدون عديمي الجنسية في بلدهم، وتشير التقديرات إلى أنهم حوالي 100.000 شخص من المجتمع الكويتي هم دون حق المواطنة.
وحتى الثمانينات.. عمل البدون في الوظائف الحكومية: الجيش، الشرطة وعمال شركة نفط الكويت، ولكن منذ منتصف الثمانينات – خصوصًا بعد تحرير الكويت من العراق – اعتمدت الحكومة عدة سياسيات لمنع البدون من حقوقهم.
موقع “الجزيرة” ذكر بأنه على الرغم من أن البدون عاشوا في الكويت لأجيال، ولعبوا دورًا حيويًا مهمًا في تطورها.. ولكن الحكومة الكويتية مازالت تعتبرهم أجانبًا، وكذلك رغم انتقادات منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان بسبب سياسات تهميش البدون على مدى عقود، ولكنها “الحكومة” مستمرة في تحديد من يستحق حق المواطنة، ومن لا يستحقها.
كما أورد الموقع تصريحًا لـ”صالح السعيد” ذكر فيه: “هناك شروط لتولي الجنسية الكويتية.. ولم يتم استيفاء بعض الشروط من قبل الناس في هذا المجتمع”.. كما أضاف: “والشرط الأساسي وليس الوحيد.. هو أن تكون مسجّلًا لدى الحكومة الكويتية منذ 1965، والغالبية العظمى، غير مسجلين في ذلك الوقت”.
“الجزيرة” ختمت تقريرها بأن اجتياح الربيع العربي للمنطقة قبل عاميّن، أصبح حراك البدون أكثر “صخبًا” للمطالبة بالمساواة والحقوق والماطنة، ورغم العنف والقمع من قبل السلطات الحكومية، مازال مجتمع البدون مصر على أن يتم الاعتراف به كمواطنين في البلد الذي يطلق عليه الوطن.
أضف تعليق