في ظل تنامي ظاهرة مغادرة بعض الزائرين ممن يحملون الماده (14) عمل ولديهم بعض الاشكالات مع كفلائهم من الشركات ومختلف الانشطة التجارية والتى مازالت قضاياهم تنظر او تبحث فى وزارة الشؤون أو المحاكم ومنحوا تراخيص بالاقامة المؤقته ما بين شهر الى ثلاثة أشهر حتى يتمكنوا خلالها من تعديل وترتيب أوضاعهم مع الكفلاء وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من الجهات المعنيه إلا انهم يسافرون دون ان يدركوا ان مغادرتهم البلاد تلغي تلقائياً إقامتهم المؤقتة، الأمر الذى ينطوي عليه عدم السماح بالعودة والدخول الى البلاد الا بسمة دخول واجراءات إقامه جديدة.
صرح بذلك وكيل وزارة الداخليه المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح الذي شرع في اتخاذ سلسله من الاجراءات التنظيميه لتصحيح اوضاع المقيمين والمخالفين والقضاء على أية مخالفات او تجاوزات تتعلق بتأشيرات إقامة الاجانب والقرارات التنفيذية، مؤكدا حرصه على حقوق ومصلحة الجميع سواء كانوا وافدين او كفلاء وانه لا استثناءات او تجاوزات مهما كانت الاسباب والدواعي كما انه لن ينظر لاية مناشدات او مطالبات تخالف القوانين والاجراءات.
واضاف بقوله: ان على كل من منح إقامه مؤقته لترتيب اوضاعه عليه الانتظار والتريث وعدم السفر او المغادره لحين الفصل فى اوضاعهم حفاظا على حقوق الجميع سواء كان وافداً او كفيلاً، فنحن لا نتعسف في تطبيق القانون ولكن البعض يخالف القانون ويطالب بحقوق وهذا لا يستقيم ولا يمكن ان يتحقق ابداً الا من خلال التزام الجميع بالقانون والنظام وكل من يخالف ذلك يتحمل تبعات اخطاءه.


أضف تعليق