قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الثالثة عشر برئاسة المستشار فيصل العسكري وعضوية الأساتذة القضاة محمد الصانع وخالد العميرة ورائد الديولي ببراءة اربعة متهمين من تهمة جلب المؤثرات العقلية ومادتي الشبو المخدرة والحشيش بقصدي الاتجار والتعاطي وتهمة التهريب الجمركي.
وكان دفاع المتهم الاول المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي حضر معه اثناء جلسات المحاكمة وطلب من المحكمة ضم دفاتر الأحوال وكذلك التصريح له باستخراج كشف للمكالمات الصادرة والواردة وكذا كشف تحديد مواقع الأبراج على هواتف المتهمين الاول والرابع لإثبات ان القبض على المتهمين تم قبل استصدار إذن النيابة العامة واستجابت المحكمة لهذا الطلب وبعد استخراج الكشوف دفع النصار ببطلان عملية القبض على المتهم لحصوله قبل استصدار إذن النيابة العامة مبينا في ذلك كذب ضابط الواقعة وطالب النصار بالقضاء ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهم استنادا الى القواعد الأصولية المتمثلة في ان العدالة لا يضيرها افلات مئة مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وكذللك ان مابني على باطل فهو باطل.
وتخلص الواقعة على لسان ضابطها بان دلت تحرياته السرية بان المتهم الرابع يقوم بجلب المواد المخدرة من العراق الى الكويت عبر تخبئتها في اماكن سرية داخل دلال القهوة وعلى اثر ذلك استصدر إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه في تمام الساعة 10.55 مساء يوم 14/2/2012 ونفاذا لذلك قام بالقبض على المتهم الرابع بمنطقة المطلاع في الساعة 11.30 من مساء ذات اليوم وعثر على المضبوطات مخبأة في اماكن سرية داخل الدلال وباستجواب المتهم الرابع قرر انه مجرد سائق وان المضبوطات تخص المتهم الاول وعلى الفور طلب من المتهم الرابع من الاتفاق مع المتهم الاول وبناء على الموعد قام بالقبض على المتهم الاول في جمعية الصليبخات في تمام الساعة 12.30 من صباح اليوم التالي والذي اعترف له بالواقعة مقررا ان المتهمين الثاني والثالث نزلاء السجن المركزي شركاؤه وحيث سال المتهمين امام النيابة العامة والمحكمة وأنكروا الاتهام.
أضف تعليق