انطلاقًا من المادة (17) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”، وتفاعلًا مع ما تم نشره سابقًا في سبر.. وعلى مدى الأيام الماضية حول وجود شبهات وتجاوزات على حرمة المال العام، مدعمًا بالوثائق والمستندات التي تؤكد وجود العديد من علامات الاستفهام حول بعض العقود والإجراءات التي يتم التعامل من خلالها مع الشركات المنفذة لها.
فقد علمت سبر أن مواطنين قاموا بالتنسيق مع محاميهم لعمل مذكرة قانونية وتقديمها للنائب العام، ضد من يثبت تورطهم في تبديد الأموال العامة .
وتأتي هذه الخطوة كما أفاد أصحاب هذه المذكرة وهم السيد هزاع البديني وفهد الشمري بأنها نتيجة لما تابعوه في جريدة سبر، حول وجود بعض الأخطاء والشبهات المالية والإدارية التي شابت أحد الأقسام المهمة والحيوية في منطقة الجهراء التعليمية دون أن يجدوا أي تحرك فعلي من قبل وزارة التربية حيال تلك الأخبار.
أضف تعليق