وقالوا في شكوى بعثوا بها لـ”سبر” أن هذا القرار يتسبب في إغلاق وتدمير كل الشركات التي لا تملك هذا الحد الأقصى، الأمر الذي يشكّل تهديدًا واضحًا لمستقبل أسرنا والإضرار بمستقبل أولادنا، وذلك بسبب تخلفنا عن أداء التزاماتنا المالية تجاه شركات التمويل وغير ذلك من الالتزامات من أجور محلات ومقرات للشركات وأجور العمال، الأمر الذي يعرضنا للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى حد السجن.
وأوضحوا ان هناك الكثير من الشركات قامت بشراء سيارات لا حصر لها، تسببت في وجود أكثر من 100 مليون دينار كويتي مديونية على شركاتنا، ولم نستطع إضافة تلك السيارات حسب القرار الوزاري الذي صدر فجأة بدون أي مقدمات وبدون مراعاة.. ذلك مما يتسبب في خراب بيوت كل أصحاب الشركات والزج بهم إلى السجن بلا محالة لعدم استطاعتهم سداد تلك المديونية.
وأكدوا ان القرار يتنافى مع ابسط مقتضيات العقل والمنطق وكذلك ابسط المبادئ القانونية، فلا يعقل ان تكون هناك الشركات وهي تعمل في ذات النشاط الأجرة بنوعيها الجوالة وتحت الطلب متفاوتة في اعداد السيارات، فوفقا للقرار الوزاري يكون بعضها لديه عشر او خمس عشرة والبعض الآخر لديه ثلاثون سيارة مما يخل بمبدأ المساواة بين اصحاب المراكز المتماثلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافوا ان وجود حوالي 8000 سائق يتوقفون عن العمل مما يؤدي الى زيادة مشكلة العمالة السائبة والتي تعاني منها البلاد فضلا عن إخلالنا بالتزاماتنا التعاقدية أمام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تجاه هؤلاء العمال، لعدم تمكننا من توفير السيارات التي يعملون عليها، بما يعرضنا الى المسؤولية القانونية تجاه هؤلاء حال كوننا تعاقدنا معهم لعدد محددة لا يجوز انهاء خدماتهم قبل انتهائها.
وتسائلوا باستغراب: هل يعقل ان يتم منحنا تراخيص تجارية بموافقات من جميع وزارات الدولة مستوفية جميع الشروط المطلوبة ومن ضمنها وزارة الداخلية متمثلة في الادارة العامة للمرور ولا يتم تمكيننا من استخراج تراخيص للسيارات التي هي اساس مزاولة هذا الترخيص كما جاء في القرار الوزاري.
وأشاروا الى ان المتسبب في كل هذه المشاكل وما يتبعها من أضرار هو السيد العميد/ مساعد مدير عام المرور لشؤون التخطيط وبحوث المرور بصفته، فقد صدر في عهده وأثناء توليه منصب وكيل مساعد لشؤون المرور بالإنابة القرار رقم686/2013 المشار اليه والذي سبب لنا كل هذه الأضرار والمشاكل، مؤكدين بأنهم قاموا بالاجتماع أكثر من مرة مع السيد الوكيل المساعد لشؤون المرور الذي أبدى منتهى التفاهم مع الظلم الذي وقع علينا من هذا القرار.
ووجهوا ندائهم الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قائلين: نلتمس من سيادتكم التكرم بإصدار أمركم الموقر بإلغاء القرار رقم686 لسنة2013 بشأن وقف تراخيص جديد لسيارات الأجرة الجوالة وتحت الطلب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة العمل كما كان بالقرار الوزاري رقم182 لسنة2004 بشأن سيارات الأجرة وتحت الطلب وتعديلاته التي تنص في مادته الأولى على امتلاك عشر سيارات على الأقل وثلاثين سيارة على الأكثر.
أضف تعليق