في قضية تقليد منتجات طبية للبشرة وشعر الجسم قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لبيان الضرر الذي لحق بالمدعي جراء قيام شركتين بتصنيع منتجات طبية دون موافقة المدعي وطرحها بالأسواق بأسعار زهيدة مع تغيير في مكوناتها مما يشكل خطرا على المواطنين والمقيمين .
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي فريح الكوح بناء على طلب موكله أن المدعي وهو صيدلي إتفق مع الشركتين المدعى عليهما أن يقوم الأخير بنفسه بتصنيع منتجات مكملات غذائية وأعشاب طبيعة من خلال الشركتين وذلك باعتبارهما موزع معتمد ووكيل للعديد من منتجات الشركات الأمريكية في مجال الأدوية والمكملات الغذائية ، ووكيلاً معتمداً من قبل بعض المختبرات والمعامل الأمريكية ، ومن بينها مختبرات ومعامل ومنتجات شركة جيناسول وكذا مختبرات ومعامل ومنتجات شركة برونسون ،وكذا مختبرات ومصانع كابكو وغيرهم ، وفقاً للحقوق والالتزامات الواردة في بنود عقد الاتفاق موضوع التداعي .
– وزاد الكوح “ولما كان المعلن إليهما الأولى والثانية قد أخلا ببنود عقد الاتفاق سالف البيان تجاه الطالب ، إذ لم يتم تسجيل المنتجات التي تم تصنيعها وتركيبها بمعرفة الطالب ،كما لم يتم توفير الحماية لها وإيجاد الوسيلة المناسبة لذلك ، بل أن المعلن إليهما ذاتهما هما من قام بتقليد المنتجات الخاصة بالطالب والتي قام بتركيب المادة الفعالة وتصنيعها بمعرفته وهي منتجات العلامة التجارية (perfect) وغيرها وترويجها في الأسواق المحلية على نطاق واسع إمعاناً في الإضرار بالطالب وخلاف ذلك من أوجه الإخلال الأخرى التي صدرت من جانب المعلن إليهما للإلتزامات العقدية حيال الطالب وتعد بمثابة مخالفة وخروج على بنود عقد الاتفاق آنف البيان ويتنافى في الوقت ذاته مع مبدأ سلطان الإرادة المتعارف عليه في مجال الالتزامات العقدية .
– ولما كانت المطالبات الودية المتكررة من جانب الطالب إلى المعلن إليهما بضرورة الالتزام ببنود عقد الاتفاق سالف الذكر ، وعدم تقليد منتجات العلامة العامة التجارية (Perfect) بأي صورة كانت وتوفير الحماية لتلك المنتجات في الأسواق المحلية ،علاوة على الالتزام بتسجيل تلك المنتجات رسمياً لدى الجهات المعنية في الدولة قد باءت بالفشل ، الأمر الذي حدا بالطالب والحالة هذه إلى إقامة الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة الموقرة استناداً إلى قاعدة الأداء المعادل المنصوص عليها في المادة (187) من القانون المدني.
مطالبا في ختام دعواه وقبل الفصل في الموضوع بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب بدورها احد خبرائها المختصين قانوناً تكون مهمته الإطلاع على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها والانتقال إلى صوب المعلن اليهما من اجل الإطلاع على الدفاتر المحاسبية والسجلات التجارية الخاصة بمنتجات العامة التجارية (PERFECT ) والتي يقوم الطالب بتركيب المادة الفعالة فيها بمعرفته وتصنيعها ، والوقوف على أوجه الإخلال في تنفيذ الإلتزامات العقدية من جانب المعلن اليهما تجاه الطالب ، وما هية المنتجات المقلدة وكميتها وقيمتها وفقاً لسعر السوق وقت مباشرة المأمورية وحساب حصة الطالب في أرباح تلك المنتجات ،وما ترتب عليه من اضرار مادية وأدبية بالطالب اعتبارا من تاريخ الإتفاق الحاصل في 22/8/2010، وذلك توطئة للحكم بإلزام المعلن اليهما بالتضامن بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبير الى الطالب وفقاً لقاعدة الأداء المعادل الواردة بنص المادة (187) من القانون المدني.
وقال الكوح في تصريح صحفي أن هذه الدعوى مهمة جدا بعد قيام الشركتين المدعى عليهما بتصنيع مواد طبية مخالفة للشروط والضوابط المتعارف عليها ممايشكل خطرا على مستخدميها من المواطنين والمقيمين بخاصة بعد طرحها بأسعار زهيدة جدا .
أضف تعليق