قضت دائرة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي عبدالمحسن العجيل بطلاق مواطنة من زوجها بعد إعتدائه عليها بالضرب وإتهامه بقضية حيازة مخدرات بقصد الإتجار .
وفي التفاصيل قامت المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعية برفع دعوى قضائية طالبت بها بطلاق موكلتها طلقة أولى بائنة من الضرر مع حفظ كافة حقوقها المترتبة على الطلاق وذكرت ان موكلتها تزوجت المدعى عليها ورزقت منه بأبناء على فراش الزوجية بيد أنه إمتنع عن الانفاق عليها وعلى أبنائها ودأب على الاعتداء عليها ضربا وقدمت البحر امام المحكمة صورا من “برنت “صادر من وزارة العدل عن قضايا سرقة بالكسر والتسور وحيازة مخدرات بقصد الإتجار فضلا عن تقرير طبي تضمن إصابة موكلتها بالعديد من الكدمات بعد تعرضها للضرب من قبل زوجها .
ورغم حصول المدعي على البراءة في قضية المخدرات إلا ان الزوجة تمسكت امام المحكمة عبر المحامية مريم البحر بإستحالة إستمرارها معه وخلص تقرير الخبير الأسري إلى التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة للضرر
وإلزام الزوج بجميع حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق نظرا لأن الاساءة جميعها من الزوج .
أضف تعليق