أرجأت الدائرة الادارية السابعة أمس قضية إلغاء منحة مصر المقامة من المحامي عبدالله ابراهيم الكندري ضد الحكومة الى تاريخ 16 مارس لرد المدعي مع التصريح له بالتصوير.
وفي الجلسة أمس قدم محامي الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من كتاب رئيس مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الامة بشأن مرسوم رقم 248 لسنة 2013 بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية مؤشر عليها من قبل مجلس الامة بإدراجه في جدول الاعمال وصورة من مرسوم رقم 248 لسنة 2013 بإحالة مشروع قانون الى مجلس الامة وصورة من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013 / 2014 وتقديم منحة وصورة من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أعلاه.
وقدم المحامي الكندري صورة ضوئية الى هيئة المحكمة توضح تصريح وزيرة المالية السويسرية “شلومف” بأن البنوك السويسرية وصلها خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة 65 مليار دولار من مصر اغلبها ببصمة الصوت وان تم إرسالها عن طريق طرود مغلفة بطائرات خاصة، وترافع المحامي الكندري وشرح لهيئة المحكمة ان ما تقوم به الحكومة هو جريمة الخيانة العظمى وهي من العقوبات المترتبة على هدر المال العام ان تم صرف المنحة وان بالفعل تم تسليم البنك المركزي بمصر في سبتمبر الماضي وديعة من الكويت قيمتها ملياراً دولار وطلب المحامي الكندري ودفع ببطلان هذه المنحة وذلك لعدم وجود حكومة شرعية مستقرة تكون مسؤولة امام دولتنا الكويت الحبيبة، وحيث السلطة المصرية الحالية غير شرعية لعدم وضوح الرؤية الشعبية في شأن مدى مشروعية سلطتها وخصوصاً ما زالت في فترة الشك والريبة التي تبطل كل تصرف حيث لم يتم الى الان موافقة الشعب المصري او عدم موافقته على تفويض هؤلاء سلطة حكم مصر، أي يجب ان تكون وفقاً للقواعد والقوانين والأعراف المستقرة دولياً ومحلياً. ودفع المحامي الكندري ببطلان المرسوم رقم 284 / 2014 لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون وطلب اجل للاطلاع والرد.
أضف تعليق