قضت محكمة الاستئناف بإخلاء مستشفي خاص مشهور في منطقة الجهراء وتسليمه للمدعي خالي من من جميع الشواغل والزام المستشفي بدفع مبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة .
وتتلخص الواقعة التي تقدم فيها المحامي خالد عايد العنزي عن ورثة العقار طالب فيها بأخلاء المدعي عليه العين المؤجرة خالية من كافة الشواغل وتسليمها للمدعين الورثة بالحالة التي كانت عليها قبل الإيجار .
وذكر العنزي في تفاصيل صحيفة دعواه انه بموجب عقد إيجار والمبرم بين الورثة والمدعي عليه علي استئجار بناية كاملة في منطقة الجهراء والمكونة من ستة ادوار لكل دور ثلاث شقق وذلك لاستخدامها مستوصف طبي وذلك مقابل إيجار شهري ولما كان عقد الإيجار محدد المدة لمدة عشر سنوات ويتجدد تلقائيا الي مدة اخري مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الاخر خطيا برغبته في عدم التجديد قبل المدة السارية بشهر وحيث ان المدعين لا يرغبون في تجديد عقد الإيجار وتمسكوا بإنهاء عقد الإيجار مما حدا بهم إنذار المدعي عليه الاول رسميا بانتهاء العقد خلال المواعيد المحددة ومن ثم يكون العقد قد انتهي وبقاء المدعي عليه الاول بالعين بعد إنذاره يعد غاصبا لها وبدون سند من القانون .
وقال المحامي خالد عايد العنزي ان المادة 604 تنص علي ان ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة الي تنبيه بالأخلاء ما لم يكن هناك اتفاق علي امتداد الإيجار لمدة اخري محددة او غير محددة عند التنبيه بالأخلاء في الميعاد المعين خصوصا وان عقد إيجار هذه القضية استثنائي بالنسبة لعموم عقود الإيجار التي درجت علي اشتراط الموافقة الكتابية الصريحة للمؤجر او مالك العقار .
أضف تعليق