جرائم وقضايا

مؤكداً أن مقترح فرض رسوم على المركبات الإضافية يسهم في التقليل من حدة الزحمة
عبدالفتاح العلي: القضية المرورية ستشهد انفراجة في 2017 / 2016

توقع وكيل وزارة الداخلية لشؤؤن المرور اللواء عبدالفتاح العلي حدوث انفراجة في القضية المرورية ستشهد انفراجه في  2017  / 2016 من خلال حزمة الأعمال الإنشائية القادمة.
وأضاف العلي خلال ندوة عقدتها شركة النقل العام صباح اليوم  بعنوان ” ندوة زحمة ” ان مقترح فرض رسوم على المركبات الإضافية  يسهم في التقليل من حدة الزحمة على الطرق ، موضحا بأنه يفترض ان لا تزيد مركبة الشخص عن مركبتين وتكون الثالثة بدفع رسوم  
وشدد أننا لا نملك سوى خيار واحد لحل الأزمة المرورية والمتمثل في تضافر جميع الوزارات الخدمية بالدولة مع الادارة العامة للمرور للوصول إلى حلول ناجعة ، لافتا إلى أهمية دور المجتمع المدني والشركات الخاصة والمؤسسات الوطنية الحريصة على رفعة البلد بالإضافة إلى تعاون المواطنين والمقيمين.
وتابع أنه بمتابعة حركة النقل العام تبين من واقع الإحصائيات الاقبال على وسائل النقل العام ال6 شهور الأخيرة، لافتا إلى أن استخدام وسائل النقل العام أحد الحلول الناجحة للأزمة المرورية ، موضحا أن الادارة العامة للمرور تدعم هذا التوجه لأن العديد من الفئات سوف تكون الكلفة المالية لاستخدام سيارات خاصة أعلى من مقدرتها المادية من حيث رسوم استخراج رخصة سوق أو شراء سيارة وغير ذلك من مخالفات ومصاريف السيارة.
ودعا العلي كل من يستغل مركبته في نقل ركاب دون ترخيص الى التوقف فورا عن ذلك حيث ستتعامل الادرة العامة للمرور بشدة معه وحزم وسوف يتم حجز السيارة وفقا للقانون، منوها بأن أعداد المركبات في تناقص على الطريق بسبب الحزم في تطبيق القانون والمخالفات .
وطلب من سائقي الباصات الالتزام  بقواعد المرور وشروط الأمن والمتانة لافتا إلى أن هناك 450 دورية يجولون الطرق منها ما هو بسيارات ورداء مدني  لمخالفة مستخدمي الهاتف النقال الذين سيتم اعطاءهم مخالفتين لعدم الانتباه على الطريق واستخدام الهاتف.
وحول توجه المرور لرفع الرسوم وجعل رخصة السواقة 500 دينار قال العلي ودنا نجعلها أكثر من 500 دينار ، وتقدمنا بحزمة مقترحات نتمنى الموافقة عليها ، منها تغليظ الرسوم ورفع قيمة المخالفات ، ان لدينا أزمة مرورية وهناك فئات لديها رخص وطبيعة عملها لاتتطلب ذلك.
واوضح ان نسبة مخالفات المقيمين هي اكثر من مخالفات المواطنين بسبب عدد الرخص الممنوحة الى انخفاض اجمالي عدد المخالفات في هذا العام عن ما كانت عليه في العام الماضي بحدود 26 ألف و800 مخالفة 
 من جهته، قال وكيل وزارة المواصلات حميد القطان   ان الوزارة تعمل حاليا فيما يتعلق بمشروع المترو والسكك الحديدية،  على استجلاب عروض من مستشارين للمشروعين، لافتا الى وجود تعاون مباشر بين وزارة المواصلات والبيوت الاستشارية لطرح المشروع والحصول على المستشار المكلف بعملية التخطيط وتنفيذ المشروعين ودراسة العروض قبل التنفيذ.