حكمت المحكمة الكلية مدني كلي حكومة، بإلزام وزارة الصحة وإدارة العلاج بالخارج بأن تؤديا للمدعي مبلغا قدره ثمانية وأربعون ألفا وتسعة وخمسون يورو او ما يعادله بالدينار الكويتي، بسبب رفض وتقاعس المدعى عليهما إرسال المدعي للعلاج في الخارج على نفقة الدولة وقت حدوث إصابته، بالإضافة إلى الأضرار التي حاقت به وما تكبده المدعي من مصروفات على نفقته الخاصة.
وحضرت المحامية منى يوسف البصري وشرحت وقائع الدعوى مستندة إلى التقارير الطبية والمستندات التي تدعم موقف المدعي.
أضف تعليق