أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن الأحداث التي وقعت في تيماء بالأيام الماضية خلال اعتصامات غير محددي الجنسية “البدون”، جاء فيه:
هدياً بمبادئ العدالة والحرص على الدفاع عن الحريات والحقوق ومبادئ العدالة والقيم الإنسانية المستمدة من الدستور الكويتي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت.
فقد قامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ممثلة في فريق الرصد بمتابعة الوقفات الإحتجاجية والمسيرات التي نظمها المقيمين بصورة غير قانونية ( البدون ) في منطقة تيماء من بعد اعتقال الناشط في قضية البدون عبدالله عطالله في يوم 2/19 والتي كانت بطريقة شنيعة تخللها الاصطدام بمركبته وايقافه بالقوة واعتقاله وتحركت المسيرة في شارع النجاشي وأطلقت الألعاب النارية وحضر رجال الشرطة والقوات الخاصة وأطلقوا القنابل الصوتية والدخانية ورد عليهم البعض بإلقاء الحجارة نتج عنها اصابات لبعض رجال الأمن وتم استمرار هذه الأحداث لعدة أيام بدون اعتقالات أو إصابات الي أن جاء يوم الاثنين 2/24 حيث تم اعتقال الناشط عبد الحكيم الفضلي وأخيه عبدالناصر من قبل رجال الأمن وتحويلهم الي جهاز أمن الدولة وفي نفس اليوم شكلت وزارة الداخلية فرق بلباس مدني تجوب منطقة تيماء واعتقلت ثمانية أشخاص منهم ثلاثة أحداث تم إخلاء سبيل الأحداث الثلاثة في نفس اليوم.
ومن هنا نطالب وزارة الداخلية بعدم التعامل مع ما يتعارض مع الدستور والأنظمة والقوانين الحاكمة في البلاد بما يؤرق ضمير كافة المهتمين بقضايا حقوق الإنسان.
وفي ذات الوقت نوجه الأنظار لمتخذ القرار بالمواثيق الدولية والإتفاقيات الأممية التي وقعت عليها دولة الكويت وإلتزمت بتطبيق موادها بما فيها حرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة الجهات المسؤولة عن تعطيل أمورهم الحياتية وكذلك نصوص الدستور التي تؤكد على هذه الحقوق والحريات العامة ، خاصة وأن دولة الكويت عضو في مجلس حقوق الإنسان مما يسلط عليها الأنظار ويوقعها في مسائلة دولية.
ونذكر ان هؤلاء المحتجون لم يخرجوا إلا بسبب ما يواجهونه من تعسف ومماطلة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، حيث أنه برغم من مرور سنوات على تشكيله إلا أنه لم يتم تجنيس حالة واحدة حتى الآن ، في ظل تعاون واضح من مجالس الأمة المتعاقبة . كل ذلك لا بد أن يثير حفيظة أفراد فئة ” البدون ” ويدفعهم لليأس والإضطرار للتعبير عن سخطهم من خلال التظاهر والتعبير السلمي.
أضف تعليق