يبدو إننا ما زلنا نعيش تحت سلطة أبناء الأسرة، ولهم قانونهم الذي يمارس فعليًا ولم يكتب بعد ضمن مواد الدستور.. حيث تداول مغردون مقطعًا يكشف قيام أحد العمّال بإزالة كمية كبيرة من “الرمث” في الصحراء، وهو أمر مخالف للقانون ويتوجب إلزام المُخالف غرامة تصل إلى الألف دينار.
ولكن المقطع كشف بأن هنالك سلطة تحمي هذا العامل، من خلال ورقة يحملها تطالب بعدم التعرّض له، وهي باسم الشيخ “حمد المبارك الصباح”.
ويظهر شابان في المقطع وهما يوثقان التجاوز الذي حصل، ليكشف أحدهما مخالفة قدرها 1000 دينار لأي تجاوز أو إضرار للبيئة، بينما سلطة الشيوخ تحمي العامل من مثل هذه المخالفات.
واستنكر الشخص الآخر في المقطع هذه التجاوزات، معتبرًا بأن الشيوخ لم تعد تكفيهم المحميات التي يأخذونها من أراضي الدولة، ليصل بهم الأمر إلى إضرار البيئة وتركها مشاعًا لـ”صبيانهم”.
مغردون تداولوا المقطع على نطاق واسع، واستنكروا ما جاء فيه، مطالبين بمحاسبة المتسبب وراء منح سلطة تجاوز القانون لأحد العمّال وبحماية من الأسرة التي يتوجب عليها أن تكون صمام أمان لقانون الدولة، وحامية لدستور يساوي بين جميع فئات المجتمع.
الهيئة العامة للبيئة تستدعي “وكيل الشيخ” وتترك “الشيخ”
كشفت تغريدات للحساب الرسمي للهيئة العامة للبيئة عن قيامها باستدعاء وكيل الشيخ “حمد المبارك الصباح” الذي تطرّق له العامل في مقطع الفيديو.
حيث أشارت التغريدات إلى قيام الهيئة باستدعاء الوكيل دون القيام بأي إجراء اتجاه الشيخ نفسه.. مؤكدين بانهم استطاعوا التعرّف عليه وطلبوا منه الحضور غدًا في العاشرة صباحًا لأخذ أقواله.
واختتمت تغريداتها فيما يخص القضية بـ”إذ تؤكد الهيئة على تطبيق القانون دون تمايز، فإنها تطلب من أصحاب الفيديو الحضور للهيئة للاستماع لهم والوقوف على كل أبعاد الموضوع”.
أضف تعليق