جرائم وقضايا

رنا العبدالرزاق: احتجاز الطفل “علي حبيب” انتهاك صارخ للقانون الكويتي

  • جابر القحطاني لـ((سبر)): الإعلام الفاسد يتكتّم على الموضوع.. بإيعاز حكومي قذر 

  • هديل بوقريص لـ((سبر)): مدنيون ملثمون اعتدوا على “حبيب”.. يوم 19 فبراير

  • حجز الطفل البدون “علي حبيب”.. بالمباحث الجنائية 

  • تجديد حبس عبدالله عطاالله.. 10 أيام 

  • هديل بوقريص: الطفل علي حبيب تعرض للضرب من مدنيين ملثمين.. واستغرب الصمت على احتجازه 

  • التيار التقدمي يحمل السلطة كامل المسؤولية لما يتعرض له الطفل “علي حبيب” 

(تحديث..6) ندد التيار التقدمي لما يتعرض له الطفل البدون “علي حبيب”، مشددا أن ما يتعرض له من اعتقال وتوجيه تهمة زعزعة أمن البلاد له يبين المستوى الذي قد تصل لها السلطة في التعامل الأمني مع الكويتيين البدون. 
وأضاف التيار: “هذا التعامل الأمني المتعسف مع علي حبيب وغيره من معتقلي الكويتيين البدون يكشف عجز السلطة عن حل القضية وعدم جديتها بإقرار حقوقهم مستقبلاً، ونحمل السلطة كامل المسؤولية على هذه الانتهاكات وندعو القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان وكل المخلصين إلى الإسراع في التصدي لهذه الانتهاكات”. 

(تحديث..5) تطرقت د.رنا العبد الرزاق عضو مجموعة 29 إلى قضية الطفل البدون “علي حبيب”، إذ أكدت أن الكويت صادقت على اتفاقية حقوق الطفل ليصبح بذلك وبموجب المادة (70) من دستور دولة الكويت وبعد نشرها كقانون بالجريدة الرسمية يصبح لها قوة القانون وهي وفق نصوصها واجبة النفاذ على كل الأطفال الذين يقعون تحت رعاية الدولة وليس الأطفال الكويتيين وحدهم. 
وأضافت أن أحد بنود هذه الاتفاقية المادة (37) الفقرة (ب) نصت المادة على “ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة”. 

وتابعت رنا عبدالرزاق: “كذلك جاء في المادة (40) فقرة (1) من نفس الاتفاقية بانه “تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه لدور بناء في المجتمع”
كذلك ورد في الفقرة (2، ب) من نفس المادة: “يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية:
1- افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفق القانون”

وأردفت العبدالرزاق: “من قراءة هذه المواد من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل دولة الكويت يتأكد لنا ان ما يتعرض له الطفل الكويتي البدون علي حبيب من احتجاز جراء خروجه للتعبير عن رأيه والذي ضمنه له الدستور الكويتي والمادة (12) من الاتفاقية ذاتها هو مخالفة صريحة وخرق للقانون الكويتي وليس تطبيقا له كما تدعي وزارة الداخلية وغيرها ممن يبررون ما يتعرض له علي حبيب. انتهاكات حقوق الطفل في هذه القضية نراها جلية بدءا بمحاسبته على خروجه للتعبير عن رأيه وتوجيه تهما كيدية له يستحيل للعقل ان يتصور ان يقوم طفل في الثالثة عشر من عمره بها إنتهاء باحتجازه على ذمة التحقيق لمدة لا يعرف كم ستطول في حين نصت الاتفاقية على ان يكون الاحتجاز ملجأً أخيرا ولأقصر مدة ممكنة وعلى أهمية افتراض براءة الطفل والتعامل معه بطريقة تتفق ورفع درجة الشعور بكرامته الانسانية وقدره حتى اذا ما ثبت عليه الجرم”.

واختتمت: “ولذا فإنني أتساءل كيف يتم انتهاك القانون الكويتي بهذا الشكل الصارخ دون ان يلتفت أحدا لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات خاصة وأنها ليست الأولى من نوعها وسبقتها انتهاكات كثيرة نستذكر منها ما تعرض له الاطفال الخمسة في تيماء قبل أكثر من عام على خلفية اعتصامات اليوم العالمي للاعنف وغيرهم من الاطفال في احداث صباح الناصر؟ اين الدور الرقابي لمجلس الامة في محاسبة المسئولين عن هذه الممارسات ومتى سنرى جمعيات النفع العام المعنية بحقوق الانسان وتطبيق القانون واحترامه تقوم بدور فاعل من أجل تفعيل هذه الاتفاقيات المعطلة وتنقية التشريعات الكويتية مما يتعارض معها لضمان حماية الافراد وحقوقهم وكراماتهم؟”.



(تحديث..4) أكّد الناشط السياسي “جابر القحطاني” بان الإعلام الفاسد يحاول التكتم على قضية الطفل البدون “علي حبيب” لمنع تحرّك الشرفاء من أبناء الكويت، وذلك بـ”إيعاز حكومي قذر”.

وأضاف بدوره: “وزارة الداخلية دائمًا تقوم بتزييف الحقائق وتقوم بتقديم الأكاذيب للشعب، والدليل على ذلك قضية مقتل الميموني والبناي، فلا نستغرب بأن تقوم بحجز طفل يطالب بحقه و توجيه تهمة له من تهمها المعلبة”.



(تحديث..3) كشفت الناشطة الحقوقية “هديل بوقريص” في تصريح لـ((سبر)) بأنه هنالك مدنيين ملثمين تعرضوا إلى الطفل البدون “علي حبيب” وذلك تزامنًا مع تجدد مظاهرات البدون، كما أنه أشارت إلى مخالفة التحقيق الطفل دون تعريفه بحقوقه القانونية وعدم وجود محامي.
حيث قالت: “اليوم مثل الطفل علي حبيب أمام نيابة الأحداث وأمر وكيل النيابة باحتجازه حتى يوم غد إثر شكوى مقدمة من أحد ضباط مخفر تيماء، وتم تحويله للمباحث الجنائية حيث سيبقى محتجزًا حتى يوم غد”.
وأضافت: “الطفل علي حبيب من مواليد 2001 أي إنه يبلغ من العمر 13 عامًا، وهو من الكويتيين البدون قد مر في كل هذا اليوم دون حضور محامي، حيث كنت أتمنى أن يتم تعريفه بحقوقه قبل أن يتم احتجازه”.
وزادت بدورها: “الكويت من الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق الطفل، ومن المفترض أن تشمل هذه الاتفاقية كل الأطفال دون تمييز بينهم على الهوية، واستغرب صمت المجتمع المدني إزاء ما يحدث للأطفال في تيماء في الأيام الأخيرة”.
كما أكّدت على وجود حالات مماثلة.. بقولها: “حيث تم احتجاز ما لا يقل عن 4 أطفال في يوم 24 فبراير، وإطلاق سراحهم لاحقًا بعد التبيّن بأنه تم إعتقالهم بشكل عشوائي من أمام منازلهم”.
وتحدثت عن الحالة التي تعرض لها: “الطفل علي حبيب كان في يوم 19 فبراير مريضًا وراجع مستوصف تيماء، وقد تعرّض للضرب على يد مدنيين ملثمين حسبما ما أفاد لي بتسجيل صوتي، حيث التقيت به في تاريخ 20 فبراير وقمت بتصويره بنفسي والصورة تفيد إصابة يده، ورغم ذلك لا نعرف من هؤلاء المدنيين ولا إلى أي جهة ينتمون”.. كما استمرت بقوله: “الحادثة التي يتم إستدعاء الطفل علي حبيب عليها تم تجديدها بعد مظاهرات الكويتيين البدون في تاريخ 18 فبراير، وحسب ما وصلنا تم توجيه تهم عديدة منها تكسير دوريات وتكسير مخفر  وحرق إطارات وقمامة وعمل مسيرة وتجمهر وقد تم الاتصال بأسرته  للمثول إلى المباحث الجنائية عدة مرات، لكن دون محامي، وهذا ما رفضناه حيث طلبنا مثوله بشكل رسمي عبر استدعاء خطي وليس هاتفي في يوم 24 فبراير”.



حجز الطفل البدون “علي حبيب”.. بالمباحث الجنائية 

(تحديث..2) كشف المحامي “محمد الحميدي” عن إصدار وكيل نيابة الأحداث أمر اليوم بحجز الطفل البدون “علي الحبيب”.

حيث طلب حجزه في المباحث الجنائية ليوم غد، لحين السماع لشهادة ضابط مخفر تيماء.

ويواجه “علي” تهم تكسير دوريات ومحاولة اقتحام مخفر والتحريض على مظاهرة غير مرخصة.



تجديد حبس عبدالله عطاالله.. 10 أيام 

(تحديث..1) أمر قاضي التجديد باستمرار حبس “عبدالله عطاالله” 10 أيام، وذلك تمهيدًا لعرضه مرة أخرى على النيابة لاستمرار التحقيق معه يوم 12 مارس المُصادف ليوم الأربعاء.


يمثل بعد قليل الناشط في قضية البدون “عبدالله عطاالله” امام قاضي التجديد في قصر العدل، وذلك لأخذ أقواله في التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة قبل أسبوعين.
ويواجه “عطاالله” تهم العيب بالذات الأميرية، وإتلاف الدوريات والمشاركة في مسيرة مرخصة.
وحضر التحقيق مع “عبدالله” كل من مدير جمعية حقوق الإنسان “محمد الحميدي” والمحاميان “محمد عبدالله العنزي” والدكتور “خالد الكفيفة”.