أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح عزم وزارة الداخلية المضي قدما في مواصلة الحملات الأمنية لمواجهة المخالفين لقوانين الإقامة وضبط المطلوبين للعدالة حفاظا على أمن دولة الكويت واستقرارها.
وشدد اللواء النواف في تصريح صحافي اليوم على ضرورة ايجاد حلول جذرية لكافة القضايا والمشكلات وهي التوجيهات التي تتابع قيادات وزارة الداخلية تنفيذها.
وفي اطار هذه التوجيهات كشف عن لقائه غدا الاثنين بممثلي المكاتب الرئيسية لاستقدام العمالة المنزلية لبحث مختلف الظواهر السلبية من اجل ايجاد حلول جذرية لها لحفظ حقوق الكفلاء وحقوق العمالة المنزلية الوافدة.
وأضاف ان الاجتماع سيكون مفتوحا لبحث الظواهر السلبية التي أتضحت خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها هروب العمالة المنزلية من الكفلاء وعمل الخدم لدى الغير وارتفاع أسعار العمالة المنزلية وعدم وجود تمثيل دبلوماسي لبعض العمالة المنزلية العاملة وكذلك ظاهرة الخدم المسترجع.
وأكد أن الاجتماع سيركز على الاستماع الى هموم مكاتب استقدام العمالة المنزلية وبحث أي مقترح أو شكوى أو تنظيم مشترك وفقا للقوانين والاجراءات والنظم المعمول بها.
وأشار الى ان فترة الضمان وحدودها وتطبيق القرار الوزاري بشأن تنظيم العمالة المنزلية ومعوقات التطبيق الفعلي لتنفيذ عقد تشغيل واستقدام الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ستكون أيضا على رأس جدول أعمال الاجتماع.
وبين اللواء النواف أن دولة الكويت ممثلة بوزارة الداخلية حريصة كل الحرص على حقوق الجميع وفي مقدمتهم حقوق العمالة المنزلية الوافدة من خلال سن القوانين التي تضمن لهم الحقوق وتضمن أيضا حقوق كفلائهم.
واشار إلى أن حملات التفتيش المفاجئة تحقق نجاحا ولكنها لن تحقق الأهداف المنشودة منها الا بتعاون ومساندة كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الدور الأساسي الذي يقوم به المواطن والمقيم في هذا الشأن.
ودعا المواطنين والمقيمين الى ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وعدم ايواء أي مخالف لقوانين الاقامة أو العمل أو المطلوب على ذمة قضايا جنائية مشددا على تحمل المسؤولية المترتبة على ذلك حيث يعد المؤوي شريكا في الجرم ويتم احالته مع المخالف للقضاء.
وأكد على ضرورة عدم تشغيل أي عمالة منزلية دون التأكد من صلاحية الاقامة وأن تكون على الكفيل حيث أن بعض المواطنين والمقيمين يقومون بتشغيل عمالة منزلية ليست على كفالتهم وتكون غالبا عليها ضبط وإحضار لقضايا معينة أو مسجل عليها تغيب من قبل الكفيل مما يجر من يشغلها بصفة غير قانونية إلى مساءلة قانونية.
أضف تعليق