تقدم المواطن (صلاح العطار) بشكوى إلى النائب العام ضد عدد من أعضاء لجنة المناقصات المركزية ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإضافة إلى وكيل ديوان المحاسبة لوجود شبهة تلاعب وهدر بالمال العام في إحدى مناقصات هيئة الصناعة.
وشرح العطار في دعواه إلى النائب العام تفاصيل عملية التجاوز على المال العام عندما قررت لجنة المناقصات المركزية إلغاء مناقصة تابعة لها (وتتعلق بأعمال صيانة وتشغيل معدات تكييف وتبريد وتدفئة) واستعاضت عنها بالتعاقد المباشر مع الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار والتمقدمة بذات المناقصة وبمبلغ 468 ألف دينار ، مشيراً في دعواه أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة وصارخة كما يعد تعدياً على حق المال العام وفق المادة الثانية من قانون المناقصات العامة.
وجاء في دعوى العطار أن لجنة المناقصات المركزية قررت ترسية المناقصة على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار وهو مايعد مخالفة باعتبار جميع الشركات المتقدمة مؤهلة لقبول عاطاءاتها حيث رصد هذه المخالفة ديوان المحاسبة بملاحظته رقم 2311 بتاريخ 14 أبريل 2013 حيث ألزم الجهة الحكومية بالترسية على صاحبة الأقل الأسعار والمتقدمة بالمناقصة.
أضف تعليق