قرر مجلس الوزراء تكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة موضوع استاد جابر الأحمد إلى النيابة العامة للتحقيق في كل ما تضمنه التقرير من أوجه الخلل والقصور والإهمال.
كما أكد مجلس الوزراء على مساءلة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو تسببه في ذلك.
وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح عرض على المجلس التقرير الذي انتهت إليه اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة أحد رجال القضاء لتتولى تقصي الحقائق بشأن استاد جابر الأحمد الدولي وشرح للمجلس نتائج أعمال هذه اللجنة التي تولت فحص كافة الإجراءات والأوراق المتعلقة بالمناقصة الخاصة باستاد جابر الأحمد الدولي والإجراءات التي تمت للتعاقد وتنفيذ المشروع ومسؤوليات الجهة المشرقة على تنفيذه وعما إذا كان قد شاب تلك الإجراءات خلل أو إهمال من عدمه وبيان المتسبب في التأخير والأضرار التي ترتبت منذ طرح المشروع وقد أوضح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب للمجلس الملاحظات التي انتهت إليها اللجنة في شأن مراحل الدراسة والتصميم والتنفيذ والتسليم في ضوء ما ورد إليها من مستندات وبيانات.
أضف تعليق