أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وسمي خالد الوسمي أن ماجرى في مجلس الامة اليوم هو تكرار لممارسات خاطئة من السلطة التشريعية استمرت على فترات متقطعة في السنوات الاخيرة وقد حذرنا تكراراً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية وعدم التعدي على حق النائب الأصيل بتقديم الاستجواب إذ أكدت المادة 100 من الدستور على أحقية نواب مجلس الأمة بتقديم إستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء عن الأمور الداخلة في إختصاصاتهم.
وتابع الوسمي : نشدد اليوم على حق النائب في استخدام أداوته الدستورية وحق المجتمع بمعرفة الحقائق من خلال الرد من السلطة التنفيذية، وإلا فلن يعدو النص الدستوري الا ان يكون حبراَ على ورق اذا استمر هذا النهج من السلطه التشريعي’ فالنائب يمثل الامه ولا يمثل السلطة التنفيذية والاجدى به ان يحمي الحقوق الدستوريه لا ان يخالفها.
وخلص الوسمي قائلا: اننا في جمعية المحامين الكويتية نؤكد على ان ما جرى اليوم هو انتهاك للدستور ومنع للنائب من ممارسة دوره الرقابي ونستنكر ما صاحب ذلك من عبارات غير لائقه من بعض النواب.
أضف تعليق