“الإدارية” تٌلزم الداخلية والتحقيقات تعيين طالبة متفوقة محققة

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب أن موكلته حاصلة على شهادة ليسانس الحقوق من جامعة الكويت بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وقد إجتازت المقابلات الشخصية والاختبار المعد على أكمل وجه وبالشكل المرضي وذلك بمستوى لايقل عن أدائها الجامعي بيد انها فوجئت بإن وزارة الداخلية ممثلة بمدير الإدارة العامة للتحقيقات قد قبلوا من هم أقل منها من حيث المعدل والكفاءة رغم أنها حصلت على الدرجات الاعلى في المقابلة الشخصية والاختبار الذي اعده المدعى عليهم. 

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على الأمانة في أعناق أعضاء لجنة قبول المتقدمين للوظيفة وأن يتحملوها امام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق إستبعاد من يرون انه لاتتوافر فيه ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها فتلك امانة يتعين أن تأخذها بحقها ولامعقب عليهم في ذلك ما لم يقيم الدليل صراحة على الانحراف في السلطة والتعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة. 

مؤكدة أن الافضلية في شغل الوظيفة للأعلى تقديرا في المؤهل الجامعي والاولية عند المساواة بين المتقدمين للوظيفة للأعلى مجموعا في ذات التقدير وهو مايحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين وماحدث مع المدعية من خلال تخطيها في التعيين وقبول طلبة وطالبات اخرين رغم انها أعلى في مجموع الدرجات من معظهم وهو مالم تنكره إدارة التحقيقات وبالتالي فإن إستبعادها من التعيين رغم جدارتها وتفوقها العلمي يكون غير قائم على أسباب صحيحة مشوبا بإساءة إستعمال السلطة ويتعين بإلغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار أهمها تعيين المدعية بهذه الوظيفة إعتبارا من تعيين زملائها بالقرار المطعون فيه.

وثمن المحامي محمد أحمد طالب عدالة المحكمة إنصافها موكلته مؤكدا تمسكه بدفوعه وبحيثيات  حكم المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف بعد طعن وزارة الداخلية على الحكم .