بعد صراع قضائي دام لسنوات أمام محكمتي اول درجة و الاستئناف ،ارست محكمة التمييز قاعدة قانونية جديدة تعتبر هي الاولى من نوعها فقد اصدرت محكمة التمييز حكماً قضائياً يقضي بإثبات عقد زواج عرفي لمواطنة كويتية من وافد عربي بدون موافقة الأهل.
وتتلخص الدعوى المقامة من المحاميتين مريم البشارة ومريم المؤمن قبل سنوات بالمطالبة بإثبات زواج عرفي لفتاة كويتية من وافد عربي.
وقد رفضت محكمة اول درجة هذه الدعوى بسبب عدم موافقة الولي وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم لذات السبب.
فما كان من المحاميتّن البشارة والمؤمن اإا طعنتا أمام محكمة التمييز على هذين الحكمين، لتصدر محكمة التمييز في سابقة أولى من نوعها حكمها بإثبات عقد الزواج العرفي وصحته، لاغية حكمي أول درجة والاستئناف، مؤكدة أن الاجراءات القانونية لهذا العقد جاءت على نحو سليم وقانوني ويتعين إثباته.
أضف تعليق