الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف المعيلي حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام مواطن بأن يؤدي الى ابناءه اجرة خادمة ومصاريف استقدامها واجرة سائق وثمن سيارة , وقضت مجددا برفض الدعوى , كما الزمته بمبلغ 200 دينار نفقة واجرة مسكن .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها الابناء ضد والدهما مطالبين فيها بالزامه بان يؤدي لهما نفقة بنوعيها وجعلها مستمرة وبان يؤدي لهما اجرة مسكن وبالزامه بان يؤدي اليهما اجرة خادمة ومصاريف استقدامها ونفقة دراسية شهرية مبلغ 100 دينار وجعلها مستمرة وثمن سيارة قيمتها 6الاف دينار وبان يؤدي اجرة سائق .
واضافوا على سند من القول انهما ابناء المدعي عليه ولا يعملان ولايوجد لديهما مصدر دخل وهما في مرحلة دراسية تستوجب منه ان ينفقه عليها وكذلك ان يؤدي اليهما اجرة مسكن وخادمة وسيارة سائق وسائق قضاء اشغالهما الامر الذي اقام معه الدعوى الماثلة بطلباتها السابقه .
وحضر دفاع المواطن المحامي فيصل محمد العتيبي طالبا ببطلان الحكم لبطلان اعلان افتتاح صحيفة الدعوى واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضدهما بالمصروفات بغيا على الحكم ببطلان الحكم لبطلان اعلان صحيفة الدعوى , والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فقد قام بسداد جميع نفقات ابنائه بادارة التنفيذ ويقوم بتلبية احتياجاتهما وبمبالغ اكثر م المطالب بها بصفة ودية ودون ايصالات وليس لديه اثبات سوى بعض اقاربه لكونه يتصرف بحسن نية نحو ابنيه وما يدعيانه يجافي الواقع .
واضاف العتيبي فأنه من المقرر ان تقدير النفقة بانواعها وزيادتها او انقاصها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى اقام قضاءه على ما استبطه من ادلة لها اصلها الثابت بالاوراق ومن شأن ان تؤدي الى مانتهى اليه قضاءه .
أضف تعليق