انتقد عضو مجلس إدارة جمعية المحامين السابق المحامي محمد أحمد طالب تصريح رئيس جمعية المحامين المحامي وسمي الوسمي مؤخراً، عن تمنيه بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة رغم عدم وجود قانون ينظم العمل المهني ومطالبته بوجود قانون للنقابات المهنية في ظل وجود نقابات عمالية.
وعلق طالب قائلاً :” كان أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين في المجلس السابق ومنهم من أستمرت عضويته في المجلس الحالي وعلى رأسهم رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي الذي كان يعارض ويصر بإن تحويل الجمعية إلى نقابة عمالية صحيح، مدعما إصراره بتقديم مذكرات الدفاع أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى المرفوعة مني ومن الزملاء الأفاضل ضد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتي تكللت بالنجاح لله الحمد بإلغاء قرار تحويلها إلى نقابة عمالية أمام محكمتي أول درجة والإستنئاف وليس ذلك وحسب وإنما قاما جمعية المحامين مؤخراً بتمييز الحكم ولم تحدد جلسة حتى الآن.
وأضاف طالب :” أثناء عضويتي في مجلس الأدارة ، كنت أصر بإن قرار تحويل الجمعية إلى نقابة عمالية غير صحيح ولكن المجلس السابق أصر على قبوله لمصالح إنتخابية، مما جعلني ألجأ إلى القضاء لإلغاء القرار الخاطئ، والآن نجد رئيس جمعية المحامين ينتقد نفسه بنفسه ويطعن في القرار الصادر من وزارة الشئون مما جعل جمعية المحامين خلال سنة في ضياع وتشتيت وصرف أموال دون وجه حق ،وهناك قضايا منظورة أمام القضاء بشأنها.
وخلص طالب قائلا:” لايجوز لجمعية المحامين تتناقض بتصريحاتها القانونية أمام المجتمع والآخرين وهو مايؤدي ويسهم إلى إضعاف والتشكيك بقدرة جمعية المحامين على المحافظة على القانون والدفاع عن المكتسبات القانونية في المجتمع الكويتي.
أضف تعليق