(تحديث..1) نفت مصادر مصرية مسؤولة ما تردد عن قيام الحكومة بدراسة مقترح لمنح الجنسية لفئة البدون في الكويت أو المستثمرين العرب والأجانب، مقابل مساهمات مالية وودائع دولاريه تبدأ من 250 ألف دولار إلى 700 ألف دولار .
وأن هذا المقترح لم يتم عرضه على حكومة الدكتور إبراهيم محلب، ولا تعلم عنه شيئاً، مؤكدة أن منح الجنسية له قواعد وقوانين خاصة وتتطلب شروطاً معينة ولا تشتري بالمال، وفق ما ذكرت مصادر لقناة العربية نت.
وكان محمد سامح، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، قد أعلن تقدمه بمقترح للحكومة المصرية بتأسيس صندوق استثماري تحت اسم صندوق تمويل بناء مصر يقوم على توفير موارده من النقد الأجنبي عبر منح الجنسية المصرية إلى الأجانب.
وقال في تصريحات صحافية إن الصندوق المقترح تأسيسه، يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب مقابل منح الجنسية، تشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا تسترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار بما يعادل 3.5 مليون جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجاً ثالثاً بإيداع مبلغ 700 ألف دولار بما يوازي 5 ملايين جنيه كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وأضاف أن مصر تمر الآن بمرحلة صعبة للغاية تتطلب ضخ استثمارات ضخمة، يمكن أن يوفرها صندوق بناء مصر لتمويل المشروعات العملاقة التي تسعى لتنفيذها وتحديداً محور قناة السويس، وذلك وسط عمليات الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة على صعيد الدعم، مشيراً إلى أن الصندوق سيساعد الحكومة في عدم التوجه لفرض أي ضرائب جديدة.
وأضاف أن البرنامج يستهدف جذب 3 فئات من الأجانب، على أن يتم اختيار الأفضل من بينهم، واستبعاد أي منهم من دون إبداء أسباب، حفاظاً على الأمن القومي، وتشمل هذه الفئات، الأجانب المقيمين في مصر حيث تضم مصر 3.2 مليون أجنبي أغلبهم من العرب.
وأوضح أن البرنامج المقترح يستهدف منح الجنسية لـ100 ألف شخص مقيم، على أن يتم انتقاء الشريحة الفضلى من بين المتقدمين من حيث مستوى الثراء والمؤهلات العلمية التي تحتاج إليها البلاد، مؤكداً أن هذا العدد الكبير من المقيمين لفترة طويلة يفتح المجال بقوة لتقدم العديد منهم للحصول على الجنسية.
اقتراح تدرسه حكومة ابراهيم محلب
جنسية مصرية لـ “البدون” مقابل ودائع استثمارية
تدرس الحكومة المصرية مقترحاً لمنح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية «البدون» الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية.
وقال مسؤول حكومي في مصر، (وفقاً لصحيفة الراي) إن بلاده تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.
وأوضح المسؤول، أن رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، هو صاحب المقترح، التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء.
وقال سامح إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.
وأوضح، أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة هي: المقيمون في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرا فئة الـ«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج.
وأضاف، إنه تقدم بمقترح تأسيس الصندوق إلى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، حيث لقي ترحيبهم نظرا لنجاح الفكرة في العديد من الدول الأوروبية. مشيرا إلى تعهد وزير الاستثمارات برفع المقترح إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، عقب عودته من واشنطن، وترتيب لقاء معه لمناقشة المقترح.
وأكد أن المقترح ليس عبارة عن وسيلة لبيع الجنسية، وإنما حافز استثماري يمكن أن تعتمد الحكومة عليه ضمن حزمة الحوافز التي تقوم بترويجها لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكنه سيتيح حقوق المواطنة كاملة لحاملي الجنسية، بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا الضريبية والمنافسة على جميع المشروعات القومية، والتخلص من أي مخاطر قد تخص المشروعات، أو تصريح الإقامة بسبب أي خلافات سياسية.
أضف تعليق