أفصح عضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي عن رغبته بالتوجه إلى المحكمة الدستورية في شهر أكتوبر المقبل لتقديم طلب تفسير المادة 54 من الدستور والتي تنص على ” الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس”.. بعد أن أقر مجلس الأمة تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، والذي يقضي بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في القوانين.
وأعلن الخرافي عبر حسابه الشخصي في “تويتر” عن أنه سيتوجه إلى الحكمة الدستورية لهذا الغرض في أكتوبر المقبل ليطلب تفسير المادة 54 من الدستور المتعلقة بذات الأمير، ومن هو المسؤول عن إدارة الدول ومن يتحمل الأخطاء في إدارة الدولة.
وقال الخرافي في تغريداته: بعد ان أُقر قانون السماح للمواطنين بتقديم طلبات للمحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور سأتقدم شهر اكتوبر بطلب لتفسير المادة 54 من الدستور( ذات الأمير مصانة)، هل تعني انه لا يحق لنا كشعب ان نتساءل عمن يتحمل اخطاء ادارة الدولة وكيف معاقبته ومجازاته، ومن هو الذي يدير الدولة وماهو دور الأمير وهل الأمير يتحمل مسؤولية الأخطاء أم من يتحملها؟ وهل يُقال ويُعزل ويُحاسب المتسبب بالخطأ الفادح؟.
وأضاف: أيها الفقهاء الدستوريون اين انتم؟ هل يحق للمواطن ان يتقدم للمحكمة الدستورية بطلب تفسير المادة 54 من الدستور ( ذات الامير مصانة ) ؟وماهي آلية اصلاح خطأ تسبب به من يدير البلد؟ بمعنى هل هي مشيخة ام دولة مؤسسات وقوانين ودستور؟.
أضف تعليق