البراءة لـ” صاحب مكتب خدم ” من مواقعة العمالة لديه

 قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة مواطن خمسيني ” صاحب مكتب خدم ” من مواقعة وهتك عرض عماله لديه ” خدامات ” بالاكراه . 

 

وتتلخص تفاصيل الواقعه  فيما شهد به المجني عليهن من انه المتهم قام بمواقعتهم جنسيا دون رضائهم بتهديدهما بادخالهم السجن والتعدي عليهم بالضرب وانه حجزهم داخل شقته بقصد اتيان تلك الافعال معهم . 

 

وحضر دفاع المتهم المحامي علي العلي وشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهم  , مؤكدا ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها بما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وان تاخذ من اي بينه او قرينه ترتاح اليها دليلا لحكمها . 

 

واضاف العلي ان النيابة العامة قد ركنت في اسناد لاتهام للمتهم الى شهادة كلا من المجني عليهن وضابط التحريات بالتحقيقات اذ ان المحكمة بما لها من سلطة تقدير اقوال الشهود والاطمئنان اليها وما تملكه من تصديق الشاهد في  شهادته لاتطمئن لما شهدن به المجني عليهن لا سيما وان شهادتان جاءت مرسلة لم تعزز بثمة دليل في الاوراق .

 

وقال علي العلي ان تحريات الشرطة ما هي الا قول لمجريها لم تتأيد بثمة دليل في الاوراق كما ان تقرير الطب الشرعي لم يجزم بحدوث الواقعه او نفيها لاسيما اونه اوري انه بفحص المجني عليهنثبت لم يتبين تعرضهن للاغتصاب او المواقعه .

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تتشكك في الدليل المستمد من اقوال الشهود ولا تطمئن اليها ولا يرتاح وجدان المحكمة الى مسايرة سلطة الاتهام فيما ذهبت اليه فتلك الادلة لاتنهض وحدها في وجدان المحكمة ولاترقى الى مرتبه الدليل الجازم اليقيني الذي يكفي لادانة المتهم واذ كان ذلك وكانت المحكمة يدخلها الشك والريبة في ادلة الاثبات