“نقابة التجارة” تطالب بفتح ملفات الوكيل المساعد لقطاع الشئون القانونية

استغرب نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم من الجمود والخمول الذي يصيب الوزارة والتجاهل الواضح لمطالب الموظفين من قبل الوكيل المساعد للشئون القانونية بالوزارة، وذلك بسبب عدم تطبيق القانون بالشكل الواجب تطبيقه “فيجب عليه ان يكون على علم ودراية كاملة بمواد القانون وتطبيق بنوده على الجميع دون تفرقة أو تمييز”. 

 

واوضح المتلقم بأن “على الوكيل المساعد للشئون القانونية بدلاً من الاهتمام بالمهمات الرسمية والدورات الخارجية عليه الاهتمام بحقوق ومطالب الموظفين، وعليه ايضاً ان يوضح للجميع فائدة تلك المهمات والدورات على الوزارة واهميتها، وان يعرض لنا تقرير عن الانجازات التي تمت بالقطاع منذ توليه لهذا المنصب الحساس”.

وتساءل المتلقم: “أين دور الوكيل المساعد تجاه التجاوزات والمخالفات التي تحدث داخل الوزارة بصفته وكيل لقطاع الشئون القانونية ذات الطابع القانوني؟ وهل أعد الوكيل تقارير بشأن تلك المخالفات والتجاوزات واصدار التوصيات لمحاسبة أي مقصر أو مخالف تجاه تلك التجاوزات الامر الذي يؤثر بالسلب على مصلحة العمل؟، وهل يتم تطبيق العقوبات على الموظفين دون استدعائهم من قبل قطاع الشئون القانونية أم يتم تطبيق العقوبات والجزاءات بمزاجية ومحسوبية من قبل الوكيل المساعد؟”. 

وأكد المتلقم بانه وجراء كل هذا التخبط في هذا القطاع الذي اصبح بلا فائدة في ظل تقارير ديوان المحاسبة وملاحظات الخدمة المدنية التي تثبت أن هناك تجاوزات ومخالفات عديدة على الوزارة ولم يتم تصحيح الاخطاء، مضيفا “لقد طالبت النقابة بالشفافية والمصداقية التي انعدمت في هذا القطاع فإلى متى وهذا الوكيل المساعد يسير بمزاجيته وتطبيق القانون بأهوائه دون رقيب ولا حسيب؟!”.

 

وتابع المتلقم باستغرابه من استمرار الوكيل المساعد لقطاع الشئون القانونية في منصبه حتى الآن في ظل عدم تطبيق القانون بشكلة الصحيح “ومن ثم فهو لا يستحق البقاء في هذا المنصب والأولى تركه لهذا المكان لمن يستحقه ويقوم بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تميي،ز وليس همه الرئيسي هو البحث عن المهمات الرسمية والدورات الخارجية والملفات وقضايا الوزارة حبيسة الادراج وضياع حقوق الموظفين والمال العام”. 

واختتم المتلقم تصريحه مطالباً نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بأنه لن يرضى بالظلم على أحد فإننا نطالبه بفتح الملفات حبيسة أدراج الوكيل المساعد لقطاع الشئون القانونية غير القادر على حماية حقوق الموظفين والحفاظ على المال العام.