أكد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله بأن “المحكمة الدستورية بعدما قررت اليوم رفض الطعن المقام من المحامي صلاح الهاشم، انتهت إلى جملة من المبادئ المهمة، بعدما قررت قبول الطعن شكلًا، وأنه يعد من اختصاصاتها بالرقابة على العملية الانتخابية ككل.”
ولفت العبدالله إلى أن “المحكمة الدستورية وسّعت اليوم من رقابتها على الأعمال التي يقوم بها مجلس الأمة، إذا كانت مرتبطة بالعملية الانتخابية، وتحديدًا إذا كانت تلك الأعمال قد نصّ عليها الدستور، وفي الحالة المعروضة أمامها وفق ما قررته المادة 71 من الدستور بإشارتها إلى عرض مراسيم الضرورة في جلسة لاجتماع مجلس الأمة.”
وبيّن أن “المحكمة الدستورية انتهت إلى أن المُخاطب وفق نص المادة 71 بالعرض عبر إيداع المراسيم لعرضها في أول اجتماع للمجلس هي الحكومة وليس مجلس الأمة، كما أن المقصود بعبارة في أول اجتماع للمجلس هو الاجتماع الذي يلي الانتخابات العامة، وان العرض لتلك المراسيم وما قابلها من تصديق من المجلس الأعلى سليم ويتوافق مع حكم نص المادة 71 من الدستور.”
وأوضح بأن “المحكمة ومن جماع ما سبق خلصت إلى سلامة مرسوم الصوت الواحد وبصحة إجراءات عرضه وفق ما تنص على ذلك المادة 71 من الدستور، وانتهت إلى رفض الطعن المقام من المحامي صلاح الهاشم.”
وأكد العبدالله أن “المحكمة الدستورية أكدت بأن زوال مراسيم الضرورة لا يكون إلا في حالتين فقط، وهما عدم عرض المراسيم في اول اجتماع للمجلس، وأن لا يقرها المجلس، وبالتالي إذا ما عرضت في أول جلسة وأقرت لاحقا فذلك يعني سلامتها.”
أضف تعليق