من غير الممكن أن نتحدث عن النائب السابق عبدالله النيباري دون أن نستحضر عقود من النضال السياسي والحزبي المتجدد ، فقد قضى سنوات طوال في تلك الأجواء الساخنة وأثبت في تفاصيلها إنحيازه للمواطن البسيط في مواجهة ” شطحات ” الحكومة حينا ، وفي مواجهة ” الأوليجاركية ” حينا آخر ، وقد أستحق فعلا بعد كل تلك التضحيات لقب المناضل الأول .
مادفعني إلى كتابة هذا المقال هو خطوة بومحمد التي تسامى خلالها على جراح الماضي وأستجاب لطلب سمو أمير البلاد في العفو عمن كان سببا في أذيته في حادثة الإغتيال الشهيرة ، فهو في تلك الخطوة حدد ملامح النضال الحقيقي فالقضية ليست قضية شخوص بقدر ماتكون قضية نهج كان النيباري أحد قلائل تصدوا له ، قد نجحوا إلى حد كبير في الحد من تمدده داخل المجتمع لولا أخطاء أرتكبها بعض أدعياء الديمقراطية وربما كانت كذلك .
الفترة من عام 1963 حتى نهايات عام 2000 كانت مسرحا لصراع بين لصوص المال العام ممن تعودوا على ” الغرف ” منه وبين التيار الديمقراطي الليبرالي ، وقد ” تمترس ” ذلك التيار خلف الأدوات التي كرسها الدستور والمبادئ التي جبل عليها الرواد الأوائل والأباء المؤسسين رغم شراسة المعركة وتسلط أولئك اللصوص على مقدرات الدولة بحبل من بعض الأطراف في الأسرة الحاكمة ، لكن بعد ذلك التاريخ أنقلب المشهد السياسي رأسا على عقب .
لقد تمكنت قوى الفساد والإفساد من التسلل داخل المشروع الديمقراطي الليبرالي من خلال بعض الواجهات القبلية والطائفية رفعت نفس الشعارات التي رفعها المشروع الديمقراطي ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل زايدت تلك الواجهات على رموز الحركة الوطنية في البرلمان من أجل تمرير مشروعها وقد نجحت إلى حد كبير في تلك المعركة وفرضت قسرا على المشهد السياسي تلك الواجهات على أنها قوى وطنية وديمقراطية .
عندما تمكنت قوى الفساد من إختراق الجبهة الوطنية من خلال حصان طروادة الشهير بفذلكاته القانونية ، تحولت بدورها إلى جزء من ذلك المشهد لتكون هي الأخرى جزء من منظومة الدفاع عن المال العام وللأسف حدث كل هذا في ” غفلة ” من الجميع حتى أصبحت تلك القوى هي الناطق الرسمي في المعركة ضد كل الفساد إلا فسادها وضد كل العبث بالمال العام وبمقدرات الدولة إلا عبثها ، الأمر الذي يدعونا إلى إسترجاع كل أولئك المناضلين حقا لإستعادة مشروعنا .
أضف تعليق