حددت المحكمة جلسة 9 فبراير للنظر بالتظلم من قرار حفظ النيابة لقضية اقتحام ديوانية البراك، والذي قدمه المحامي حمود الهاجري للدفاع.
كما أكّد “الهاجري” مسبقاً بأن “حفظ قضية اقتحام ديوان البراك يعد مخالفًا للقانون، مشيرًا إلى أن بعض من تم استدعائهم أقروا بحادثة الاقتحام بشكل كامل”.
يذكر أن قوات التدخل السريع التابعة للقوات الخاصة اقتحمت ديوان شقيق النائب السابق مسلم البراك في منطقة الاندلس بتاريخ 17 أبريل 2013 من أجل ضبطه واحضاره تنفيذا للحكم الصادر بحقه بالحبس خمس سنوات، ليتضح بعد ذلك ان البراك متواجد داخل منزله.
أضف تعليق