أكّدت حركة العمل الشعبي بأن منع السلطات في الكويت زيارة سجين الرأي النائب السابق وأمين عام الحركة مسلم البراك سيضع البلد تحت المجهر الدولي المتعلق بالقضايا الإنسانية، واستغربت من هذا الاستهتار في التعسف.
حيث ذكرت في بيانها:-
إنه لمحل استغراب استمرار السلطة بتعسفها واستهتارها وضربها بعرض الحائط القوانين والقرارات والإتفاقيات والأعراف الدولية وتوصيات الهيئات والمنظمات ذات الصلة المتعلقة بحقوق السجناء السياسيين وأصحاب الرأي.
إن استمرار السلطة بمنع عائلة وأهل وأصدقاء المعارض السياسي أمين عام حركة العمل الشعبي والنائب السابق مسلم البراك يضع السلطات الكويتية تحت المجهر الدولي المتعلق بالقضايا الإنسانية، لذا نطالبها بإن تلتزم بالإتفاقيات والمواثيق الدولية والإنسانية التي وقعتها وأن تسمح له بتمتعه بكامل حقوقه كسجين سياسي وسجين رأي وعلى رأسها حقه للالتقاء مع أهله وأصدقائه وفقاً لما هو وارد في لائحة السجن والذي يبدو أن وزارة الداخلية تضعها فقط للتلميع وليس لإقرار حقوق سجناء الرأي ، كما نطالب النيابة العامة ونخص بالذكر النائب العام بأن يتحمل كامل مسئولياته المهنية والإنسانية والمجتمعية والقانونية وأن يتدخل ضمن إطار هذه المسؤوليات القانونية كوْن النيابة العامة هي من تُشْرف على السجون وتطبيق القانون فيها وذلك لرفع المنع المتعمَّد والتعسف الغير إنساني والغير مبرر بحرمان سجين الرأي المعارض السياسي مسلم البراك من حقه في زيارة أهله خصوصاً وأننا في عيد الفطر المبارك ولكن واضح جداً أنها سُلطات أمنية قد فقدت حسها الإنساني .
كما نقدم الشكر الجزيل لكل المغردين والمغردات في مواقع التواصل الاجتماعي على تفاعلهم ومساندتهم ونشكر التفاعل الكبير من قِبل منظمات حقوق الإنسان الدولية .
حركة العمل الشعبي
حشد
الكويت في 19/7/2015
المنتدى الخليجي: منع زيارة البراك مخالف لكافة قوانين حقوق الإنسان
أكّد المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني في بيان صحفي أنه منع زيارة مسلم البراك يخالف كافة القوانين والاتفاقيات والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وجاء نص بيان المنتدى كالتالي:-
تلقينا خبر منع عائلة زعيم العارضة الكويتية سجين الرأي والضمير النائب السابق مسلم البراك الذي يقضي بالسجن سنتين نتيجة لحكم صدر بحقه ويُعتبر سجين رأي وضمير بعد إلقاءه لخطاب امام جماهير غفيرة .
أن قرار السلطات الكويتية بمنع زيارة عائلة مسلم البراك وأصدقاءه قرار مُخالف لكافة القوانين والأتفاقيات والقرارات ذات الصِّلة بحقوق الإنسان ، هذا ونطالب السلطات الكويتية بأن تلتزم بالمعاير الدولية والاتفاقيات التي وقعتها وتسمح لعائلة سجين الرأي والضمير بزيارته كحق مكفول طبقا للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء في حق الإتصال بالعالم الخارجي واشارت المادة 37 ‘يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالأتصال بأسرته و بذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة وبتلقي الزيارات علي السواء’.
هذا ونطلب حكومة الكويت بالانضمام إلى البروتوكول الأختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أوالإنسانية أوالمهينة.
أضف تعليق