قررت محكمة الجنح المفوضة تأجيل النظر في قضية رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد والتي رفعها ضد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم يتهمه فيها بالـ”سب” إلى 25 نوفمبر المقبل.
وحكمت المحكمة الدستورية بإعادة فتح باب المرافعة في الطعن بعدم دستورية المادة 15 من قانون أمن الدولة في قضية الإساءة إلى ملك الأردن والمتهم فيها النائب السابق مسلم البراك.
كما أجلت محكمة الجنح المفوضة النظر في قضية الاشتراك في تجمهر، والمتهم بها خالد الفضالة وراشد الفضالة وآخرين للنطق بالحكم في يوم 25 نوفمبر المقبل.
أضف تعليق