اصدرت المكتب القانوني لحركة العمل الشعبي (حشد) بياناً بشأن المقابلة التلفزيونية لمازن الجراح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية.. وجاء نص البيان كالتالي:-
بيان (حشد)
لا نستغرب التصريحات والجمل التي أطلقها مازن الجراح والتي أعطى لنفسه الوصاية في إنزال المركز القانوني لأفراد بالمخالفة للمشروعية عبر قرارات إدارية باطلة كسحب الجناسي ونفي البدون دون أن يكون ملما بنصوص الدستور ذات الصلة وصحيح القانون ، والمفترض أنه هو المسؤول عن تطبيقه خصوصا ما يتعلق بالجنسية ، لا سيما وأن الدستور قد نص بالمادة 27 بأن الجنسية الكويتية يحددها القانون وبأن قانون إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قد كفل حق التقاضي بشأن كل قرارات جهة الإدارة الصادرة عن سلطة إدارة و ليس عن سلطة حكم . وأي نص بخلاف ذلك هو مخالف لمبدأ علو الدستور . وبالتالي فالمراكز القانونية أعلاه ليست محصنة من رقابة القضاء الإداري لأن هناك قوانين تنظمها وليست عبر الأهواء و المزاجية ، فالمواطنة حق دستوري ولا يوجد حق بلا دعوى تحميه .
و من المؤلم أن تكون نظرة هذا المسؤول لأبناء الشعب الكويتي بهذه الصورة المزرية ، حيث أعطى لنفسه ولحكومة الفشل والتدليس الحق بسحب الجناسي متى ما أرادت ذلك ووفقا للخصومة السياسية ، و هذا ما أكده بشكل واضح وجلي وهو يعلم عدم صدق ما ذهب إليه ، وحول نفسه إلى الخصم والقاضي بل أن تشدقهم باحترام القضاء وسلطته ما هو إلا حبر على ورق .
فإذا كانت هذه النظرة بهذا الأسلوب وبشكل علني والذي أقل ما يوصف به بأنه لدد بالخصومة ، فماذا يقولون عندما تغلق عليهم الأبواب في قصورهم ؟! و كأن أبناء الشعب الكويتي هم مجرد أُجراء ورعايا ، تحددهم هذه الحكومة التي أصبح القمع والتدليس ديدنها . بل انها أعطت لنفسها الحق بأن تحدد انتماء الكويتي لأرضه ، بل تمادت بأن تنفيه وبشكل غير قانوني ومخالف للدستور مخالفة صريحة حيث يمنع نفي المواطنين أو منعهم من العودة للكويت ، كما حصل للأخ سعد العجمي .
وقد جلس هذا المسؤول في المقابلة ليعطي جملا غير مترابطة وأحيانا غير مفهومة ولم يفهم منها إلا السيء منها ، حيث يؤكد دون أن يقدم الدليل لا أمام الناس ولا أمام القضاء ، حيث هربت الحكومة ولم تتجرأ أن تقدم دليلا واحدا يؤكد و يثبت صحة ادعائها !
ولأنها حكومة انغمست في وحل التدليس لم تجد إلا هذه المقابلة لعل وعسى “بالنسبة لها” أن تنهي جدلا حول ما تم طرحه ، فيتهم أسرة كريمة مكونة من 57 فردا ما بين رجل وامرأة و طفل بأنهم مزورين ! بينما يعلم كل الشعب الكويتي عدم صحة زعمه .
وإذا كان هناك طرفا مزورا في هذه المعادلة فهي هذه الحكومة “وتابعها قفة” ، وإذا كنت تعتقد يا مازن الجراح أنك تملك ذرة من الشجاعة لتثبت وتقدم للشعب الكويتي صحة زعمك ولكن فاقد الشيء لا يعطيه .
و يظل انتماء أسرة البرغش الكريمة والتي تعاقب بسبب الموقف السياسي لأحد أبنائها وهو الأخ العزيز الشجاع النائب السابق / عبدالله البرغش ، ليس محل شك لدى أبناء الشعب الكويتي الذين أدركوا مدى الظلم والقهر الذي تعرضت له هذه الأسرة الكريمة . بل ان الجميع يدرك أن هذا القرار هو نتيجة للتحالف المشبوه المصلحي بين طرفين أصبحا مكشوفين أمام الشعب الكويتي كل في موقعه ، أحدهما ينسب نفسه زورا للأمة والآخر يوهم الناس أنه سيحقق الأمن والأمان لأبناء الشعب الكويتي .
و أكد مازن الجراح عمق جهله وعدم إدراكه للدستور وللقانون عندما يحاول أن يؤكد بأن أحمد الجبر ليس كويتيا بالتأسيس ، حيث أن أساس القانون فسر تفسيرا خاطئا ليتم بعد ذلك تصحيحه في سنة 1994، و لو كان مازن منصفا “وهو أبعد ما يكون عن ذلك” لفهم القانون فهما صحيحا ، حيث أن القانون يضع أحمد الجبر بنفس المركز القانوني لمازن الجراح باعتبار أنه يكون كويتيا كل من ولد لأب كويتي داخل الكويت أو خارجها . وهو ما أكده المتخصصون بالقانون الدستوري والإداري .
اما حديثك عن الدكتور شفيق الغبرا هذا الرجل الوطني الغيور المحب للكويت حيث عبر عن رأيه بالعلن وبوسيله اعلاميه لم يتآمر على الكويت بسراديب الظلام ولم يسرقها خلال احتلالها فهو حديث تفوح منه رائحة العنصريه العفنة وكأنك تريد ان تقول ان الكويتي المتجنس لا يحق له الحديث عن الوضع داخل بلده وإلا سيتعرض للعقاب وسحب الجنسية وانتمائه .. ثق بالله يا مازن ان الكويت ليست عزبة تمارس فيها غرورك وعنجهيتك.
ولكنه الغرور والصلف الذي وصلت إليه هذه الحكومة التي لا تراعي دستورا ولا قانونا ولا حقوق إنسان بل وتتفاخر دون حياء بأنها مركز عالمي للإنسانية ، متجاوزة ما التزمت به بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أصدرته بقانون من مجلس الأمة سنة 1996 ليصبح قانونا وطنيا واجب التنفيذ ومن واجب المحاكم مراقبة مشروعية ما تتخذه جهة الإدارة من قرارات تجاه الحقوق الواردة به ومنها حق التقاضي في منازعات الجنسية وحرية الأفراد بتوجيه آرائهم السياسية تجاه المسئولين دون الحد من حريتهم أو حرمانهم من حقوقهم كعقاب لهم .
ولأن الاتهامات التي أخذ مازن الجراح يوزعها يمينا وشمالا دون دليل معتبر قانونا ودون مستند اللهم إلا كلاما مرسلا ، رغم أن نصوص الدستور وقانون الجزاء الكويتي قد اكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد حكم نهائي توافرت فيه سبل الدفاع .
وقام مازن باتهام سعد العجمي بأن لديه جنسية أخرى ، وهذا ليس وجه الاعتراض لدى مازن ” إن صحت مزاعمه” ولكن كان اعتراضه لأن سعد تطاول على السلطة كما تطاول عليها حسب زعمه عبدالله البرغش وأحمد الجبر ونبيل العوضي .
فأخذوا بعد ذلك يبحثون في ملفاتهم و نحن متأكدون إذا كانت نتيجة هذا البحث سلبية بالنسبة لجهة الإدارة و لم يجدوا ما يبحثون عنه فإنهم مستعدون (لأن الغرور قد أعماهم ) أن يضعوا في هذه الملفات النظيفة ما يشاؤون ويقولون بعد ذلك للناس ما يريدون ، لأنهم أصلا أباحوا لأنفسهم عدم تقديم تلك المستندات إن وجدت سواء للناس أو للقضاء ، ولأن المحاسبة قد أصبحت مفقودة ومجلس قد أصبح تحت سيطرتهم ورهن أوامرهم ، وكنا نتمنى أن يكون مازن والذي عاش جزءا من حياته العملية بالإدارة العامة للمباحث أن يكون أشجع مما كان في المقابلة التلفزيونية ويبرز ما لديه من مستندات للناس والتي نؤكد وبملء الفم أنه لا يملك أي مستند معتبر قانونا عن أي قضية تحدث عنها ، و نتحداه أمام الشعب أن يثبت ما قاله .
فهل يستطيع أي كويتي أو كويتية أن يثقوا بشخصه بعد أن أعلن صراحة أنه يؤيد ضرب المتهمين لدى الجهات الأمنية قبل إحالتهم للقضاء امتهانا للكرامة الإنسانية التي حرص الدستور الكويتي على الالتزام بها وحرّم على الجهة الأمنية إيقاع الأذى النفسي أو البدني بالمتهم .
أما ما تطرق له حول أوضاع البدون وحول نفسه إلى وكيلا للجنسية و الجوازات ومسؤولا عن جهاز البدون وتقديم الحلول غير الانسانية والتي هي أقرب لبيع الرقيق .
أي إنسانية تتحدثون عنها وأنتم تعقدون اتفاقا بينكم وبين جمهورية جزر القمر ، وأن هذا الاتفاق معروض حسب ما قلت على مجلس النواب والوزراء ورئيس الجمهورية لمنح جميع البدون المسجلين في الجهاز المركزي طوال هذه السنوات جوازات جزر القمر وبالتالي جنسيتها للجميع ، ومن يعترض حسب زعم مازن فستقوم وزارة الداخلية بنبرة تهديدية بالتعامل معه ، رغم ان القانون الدولي يشترط موافقة الفرد قبل أن يتجنس بجنسية دولة ما .
علما بأن هذه المجاميع سيكون من بينهم من اعترف السيد صالح الفضالة بعد مضي سنتين على مسؤوليته في الإشراف على اللجنة والجهاز المركزي بأن هناك 38 ألفا من البدون يستحقون الجنسية الكويتية بمن فيهم حملة إحصاء 1965 م وقدامى العاملين بالقطاع النفطي .
كل هذا يا مازن و لم تعط نفسك قليلا من التفكير وأنت تتحدث عبر وسيلة إعلامية قبل أن تقول هذا التدليس الواضح بحقوق من يستحقون الجنسية وكونوا في هذا البلد الجيل الخامس ولم يستطع أي طرف أن يثبت خيانتهم للكويت ، حيث شاركوا في شبابهم نيابة عن الكويت وشعبها في الحروب القومية وتحت العلم الكويتي في مصر وسوريا في حرب الاستنزاف ، وهناك من استشهد منهم ومن أصيب ، وكذلك أبناء الكويتيات اللاتي سيطر عليهن القهر والألم والمرارة من طريقة تعامل دولتهن مع أبنائهن .
وكذلك يا مازن العسكريين الذين التحقوا منذ زمن طويل في السلك العسكري وشاركوا بكل بطولة وبسالة في الدفاع عن الكويت وأرضها في 1990/8/2 خلال الاحتلال العراقي الغاشم على دولتنا الحبيبة منهم من استشهد ومنهم من أصيب و منهم من التحق بالوحدات العسكرية في حفر الباطن ليعود مرة أخرى مشاركا في حرب تحرير الكويت .
وكان هناك وعدين يا مازن إن كنت لا تعلم ، الأول أطلقه المغفور له الشيخ صباح السالم طيب الله ثراه عندما ودع في المطار الوحدات العسكرية المشاركة بالحروب القومية ، وقال لهم “أنتم كويتيون” .
والوعد الثاني هو الذي أطلقه المغفور له الشيخ سعد العبدالله طيب الله ثراه في وحداتهم العسكرية حيث قال لهم “إنكم كويتيون” لتنتهي هذه الوعود وتتحول بيدك ولسانك وتقول ممثلا عن هذه الحكومة التي فقدت حياءها بأن اتفاقنا مع جزر القمر هو الآن في اللمسات الأخيرة لمنحهم جوازات تلك الجمهورية .
هل تعلم يا مازن الجراح أنك لو كنت في ديمقراطية حقيقة ومجلس يمثل الأمة لا تجلس ساعة واحدة في وظيفتك ويلحقكك بعد ذلك بأيام وزيرك ، و لكنه المجلس الذي أعددتموه عندما عبثتم بالنظام الانتخابي لمثل هذه الأيام .
ونحن لا نلومهم لأننا نعرفهم ، ولكن نقول للذين كانوا منهم يتشدقون بالدفاع عن هذه الفئة المظلومة : ما فيكم على الأقل واحد حلبت أمه في خشمه وانتفض بعد مقابلة هذا المازن ؟! ليطالب برحيله ورحيل وزيره .
( المكتب القانوني لحركة العمل الشعبي)
حرر في الكويت
أضف تعليق