ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة أول درجة بحبس مواطن 10 سنوات في قضية الإستيلاء على دعم العمالة وقضت مجدداَ بالإمتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهداً بكفالة مالية قدرها 200 دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
وكانت النيابة العامة قد إتهمت 146 مواطناً ومواطنة بالاستيلاء على 200 الف دينار من أموال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إذ قام المتهم الأول وهو موظف منفذ مراسلات بوزارة الداخلية سهل للمتهمين من الثاني حتى الأخير الاستيلاء على 200 ألف دينار عبر العمل في شركة بوظائف وهمية لاستلام مبالغ العلاوة الاجتماعية شهرياً.
واتهم المتهم الثاني بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المسندة إليه كونه عائد من سابق الحكم عليه في جناية أخرى وإتهم المتهمون من الثالث حتى الأخير بالاتفاق مع المتهم الاول على الاتهامات الموجهة إليه بإن أمدوه في بياناتهم الشخصية التي أثبتها بشهادات لمن يهمه الأمر المقدمة لبرنامج إعادة الهيكلة.
وقضت محكمة الجنايات حضورياً على المتهم الاول بالحبس 10 سنوات مع الشغر والنفاذ وعزله من وظيفته وحبس المتهم الثاني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس متهمين آخرين 5 سنوات مع الشغل وامرت بكفالة 1000 دينار لكل منهم لوقف النفاذ والامتناع عن بعقاب بقية المتهمين ، وبراءة المتهمة الــ 78 مع رد المبالغ التي استولوا عليها.
وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف للمتهم الأول والمتهمة الـ135 بالامتناع عن النطق بعقابهما على أن يقدم كل منهما تعهداً بكفالة مالية قدرها 200 دينار يلتزم كل منهما بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنتين وتأييد الحكم المستأنف لبقية المتهمين.
أضف تعليق