قضت محكمة الجنح ببراءة إيراني من تهريب أجهزة طبيبة بقيمة 50 ألف دينار إلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية .
وتتلخص الواقعة الشهيرة والتي تم تدوالها في وسائل الإعلام ، بإن معلومات وردت إلى الإدارة العامة للجمارك تفيد بأن المتهم يقوم بتهريب أجهزة ومعدات طبية إلى إيران إذ تم تنزيل البضاعة المهربة في مستودع لشركة المتهم وعند التدقيق على بيان الشركة .
ثبت أن وصف البضاعة أدوات صحية مستعلمة ومواد غذائية وملابس وتكييف ماء في كشف رجال الجمارك أن البضاعة تتضمن أجهزة وأدوات طبية مخبأة داخل الكراتين وتتضمن 16 كرتون جهاز سونار و7 شاشات سونار وجهاز لغسيل الكلى و8 أجهزة فحص عيون و19 جهاز إنعاش للقلب و11 جهاز فحص الدم و14 أجهزة طبية و9 كراتين أدوات للعمليات و110 أجهزة طبية مشعة وحقيبتي سونار وقررت الإدارة العاة للجمارك بإن قيمة البضاعة التي كان ينوي المتهم تهريبها إلى إيران تبلغ قيمتها 50 ألف دينار وأن الضريبة الجمركية لم يتم دفعها .
وأمام المحكمة حضر المحامي محمد حمزة عباس عن المتهم وترافع شفاهة مؤكدا إنتفاء القصد الجنائي وإنتفاء الجريمة بحق المتهم ، ناهيك عن خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يدين المتهم إذ أن هناك إختلافا فيما خلص له تقرير إدارة الخبراء عن البضاعة المضبوطة مع مضمون كتاب الجمارك .
وإستجابت المحكمة للمحامي محمد حمزة عباس وقضت ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه .
أضف تعليق