كتب صالح الرحمي:
@altyaar11
تعقيبا على سلسلة التجاوزات والأخطاء التي كشفتها سبر سابقًا والتي كشفت من خلالها بالأدلة والوثائق بوجود تعديات وأخطاء تسببت في هدر ملايين الدنانير من الأموال العامة، ووجود شبهات على مجموعة من القرارات التي جاءت مخالفة للقانون، فقد عقبت الوزارة على لسان أحد وكلائها المساعدين في الصحافة المحلية عن قيام الوزارة بإنجاز مجموعة كبيرة من المشاريع التطويرية الجديدة للطرق ونوه في ختام التصريح بأن الوزارة تستحق الشكر لا الانتقاد تجاه مشروع طريق الجهراء تحديدا والذي تمت إثارته سابقا في جريدة سبر حول الأوامر التغييرية على العقد والتي تجاوزت الحد القانوني والمسموح به.
وقد علق أحد المسؤولين بوزارة الأشغال لـسبر بأنه تلك التغييرات والأوامر التغييرية تستوجب المحاسبة لا الشكر، حيث أن الخطأ كان موجودا منذ زمن طويل والقطاع المعني بالمشروع لم يتخذ الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب حسب اللوائح والقوانين المتبعة بهذا الخصوص، وإلا ما هي الفائدة من سن قوانين وتشريعات للمحافظة على الموال العامة وتقليل الهدر دون تطبيقها؟ خصوصا أذا ما علمنا بأن قيمة الخسائر التعويضية لمشروع واحد فقط – وهو جسر الغزالي – تتراوح قيمتها من 20 إلى 30 مليون دينار سوف يتم دفعها للشركة المنفذة؟
ومنا في سبر إلى معالي وزير الأشغال، الوزارة لا تزال تراوح في نفس مكان الخطأ دون تعديل ولا وجود بوادر إصلاح، فماذا أنتم فاعلون بعد مرور كل تلك المدة؟








أضف تعليق