قدم النواب مقترحًا نيابيًا بتخصيص220 ليتر بنزين لكل مواطن، بشرط أن يكون يحمل رخصة قيادة، ويأتي هذا المقترح بالتزامن مع رفع الدعم عن الوقود وبالتالي ارتفاع السعر للوقود.
ورفض نقابيون وناشطون هذا المقترح، واعتبروا أن مثل هذه “المقترحات مجحفة وغير مقبولة وهي من ضمن سلسلة التناقضات الحكومية، حيث تفشل الحكومة في ملاحقة الفاسدين وتطبيق الترشيد وإيقاف المنح الخارجية والهبات والعطايا، ثم تعود على المواطن البسيط وتقترح عليه مقترحات من شأنها إيقاع الضرر عليه.”
وكذلك ذكر النقابيون بأن “فيما يخص مقترح الـ220 ليتر، رفضت مجموعات نقابية واتحادات عمالية هذه المقترحات، وتحدّث بعضهم عن مقترحات بديلة، كتخصيص 500 ليتر للمواطن، وبعضهم باستمرار الوضع على ما هو عليه، مع تطبيق رفع الدعومات على الوافدين والشركات.”
فقد قال يحيى الرشيدي من نقابة الأوقاف “بأننا نرفض أي مقترحات تنتقص حقوق المواطنين وتحملهم أعباء مالية، ومنها تخصيص220 ليتر لكل مواطن، ونتساءل لماذا لم تكن 500.”
فيما ذكر نقابي آخر وهو يوسف الحجي الذي تحدّث باسم نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: “نرفض أي رفع لأسعار المحروقات ، ونستغرب فكرة تخصيص220 ليتر بنزين للمواطنين، ومن اقترحها لماذا لم يقل500 او1000 او أكثر مثلًا، وإن المواطن لا يتحمّل أخطاء الحكومة.”
من جهته محمد الكندري.. قال بأن نقابة التطبيقي لا تقبل مقترح تخصيص220 ليتر من البنزين لكل مواطن غير منصف، ولماذا لا يكون500 على الاقل.”
وطالب الكندري بـ”مراعاة ظروف المواطنين وإيقاف ما يحصل من تضييق عليهم وتسلط عليهم في أرزاقهم، واستغرب أن من يتبنى ويدعم هذه المقترحات السلبية هم نواب في البرلمان.”
أضف تعليق