في الوقت الذي بدأ فيه تطبيق قانون محكمة الأسرة ووقف رفع دعاوي الطلاق مباشرة أمام المحاكم بدوائر الأحوال الشخصية، حذرنائب الرئيس للعلاقات الدولية بالمنظمة العالمية لحماية الطفل «انسبت بروكسل» في بلجيكا المحامي محمد أحمد طالب، من عدم دستورية القانون بسبب وقوع الحكومة في خطأ إجرائي ربما ستكون عواقبه وخيمة.
وقال محمد طالب في تصريح صحفي: ندعم كمحامين أي قوانين تصدرها الكويت للحفاظ على هوية المجتمع وتماسك الأسر والقضاء على المشاكل التي تؤدي إلى التفكك الأسري وتكون نواة للجريمة بمختلف أنواعها.
وتابع : لقد إستبشرنا خيراً عند التجهيز خلال السنوات الأخيرة لقانون محكمة الأسرة، لما له من الحفاظ على حقوق المتقاضين، لكن هناك خطأ فادح وقعت به الحكومة ومجلس الأمة عند الموافقة على القانون، من خلال وجود مخالفة دستورية، تتعارض مع حقوق المواطنين، وهي عدم شمول القانون على الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة منه، وعند الطعن على هذا القانون لإخلاله بمبدأ التقاضي بالدرجات القضائية الثلاثة، في حين أن القانون الأخير يتضمن درجتين فقط لتقاضي وتعارضه مع مواد الدستور مرجح إلغاؤه مع مايترتب على ذلك من آثار.
وخلص قائلا: نؤكد نحن في منظمة أنسبت العالمية، تحفظنا على هذا القانون وتعارضه مع مواد الدستور والإخلال بمبدأ التقاضي، آملين من الحكومة إدراك مايمكن إداركه ، بدلا من إنتظار أحكام المحكمة الدستورية لتعديل قوانينها الخاطئة مثلما حدث مؤخرا في الطعون بعدم دستورية التمييز بين بدل السكن للمواطنات والوافدات المعلمات وقانون هيئة مكافحة الفساد وصندوق المتعثرين وغيرها.
أضف تعليق