قضت محكمة الجنح المفوّضة بتغريم النائب عبدالحميد دشتي بمبلغ 75 دينارا، وألزمته بتعويض المحامي دويم المويزري بمبلغ 2000 دينار.
وتقدم المويزري اليوم بشكوي للنائب العام ضد دشتي لتمجيده حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، مؤكدا أن الكويت اتخذت مع الدول الخليجية والعربية قرارا بتصنيف هذا الحزب بالإرهابي، وحظر التعاطف والتعاون معه، موضحا أن ما قام به د دشتي يعد انتهاكاً لهذا الحظر، ومخالفة الاتفاقيات الكويتية مع الدول الأخرى مما يكون قد ارتكب معه جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون الكويتي.
وأكد المويزري في شكواه أن المشكو في حقه وخلال ندوة سياسية مقامة في سورية أساء فيها إلى دولته، وإلى بعض دول الخليج، وتعريض مصالح بلده للخطر، فالمشكو في حقه وهو الممثل عن الأمة قام بالخروج عن تعليمات وأوامر دولته سيما على الصعيد الخارجي والتي صنفت حزب الله بأنه تنظيم إرهابي.
وأوضح المويزري أن دشتي وصف بعض الدول الخليجية بأنها تدخل ضمن محور الصهيو- تكفيريين قاصداً هنا المملكة العربية السعودية وما كانت تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لنصرة الشعب السوري المظلوم على يد بشار الأسد، كما وأن المشكو في حقه قد جاهر علناً بدعمه التحريض على الانظمة الشرعية في في بعض الدول ومنها اليمن والبحرين.
وتابع المويزري في شكواه: ان المشكو في حقه مرتكب للفعل المؤثم القانوني سيما ما نهت مواد وأحكام قانون الجزاء والقوانين المكملة والمتممة له سيما المواد 15 ، 29 والتي تشكل الأركان القانونية للأفعال والأقوال المؤثمة والتي آتاها المشكو في حقه.
وقال المويزري: لقد التمسنا في الشكوى التحقيق بالواقعة، وذلك للإيعاز لمن يلزم بتوقيف المشكو في حقه وذلك عبر إصدار مذكرات جلب وتوقيف بحقه، وذلك ليصار إلى التحقيق معه.
أضف تعليق