كشف مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، الدكتور مدلول حشاش الظفيري عن توجه الهيئة لإصدار قرار يسمح بتحويل العمالة الوافدة المسجلة على عقود حكومية دون شرط موافقة الكفيل لبعض الحالات الاستثنائية.
وأوضح الظفيري في لقاء خاص لـ«القبس الإلكتروني» أن من بين الشروط التي سيسمح على إثرها للعامل بتحويل إقامته من عقد حكومي إلى عقد حكومي آخر دون موافقة الكفيل، أن يتقدم العامل بشكوى منازعات عمالية يتم بحثها في وحدات إدارة علاقات العمل في المحافظات، وأن تكون مدة العقد الحكومي قد انتهت، والتأكد من عدم حاجة صاحب العمل للعمالة، وتسديد قيمة رسوم التحويل التي تقدر بـ300 دينار.
كما كشف الظفيري أن إجمالي أعداد بلاغات التغيب المسجلة من أصحاب العمل ضد العمالة الوافدة، بلغت خلال العام الماضي 2015 عدد 18 ألف و385 بلاغ تغيب، بينها 636 بلاغ مسجل في الإدارة المركزية، و3696 بلاغ مسجل في وحدة العاصمة، و1317 بلاغ في وحدة حولي، و1639 بلاغ في وحدة الفروانية، و1682 بلاغ في وحدة الأحمدي، و169 بلاغ في وحدة مبارك الكبير، و7947 بلاغ في العقود والمشاريع الحكومية، مشيراً إلى أن بلاغات التغيب المسجلة لدى وزارة الداخلية بلغت 13 ألف و440 بلاغاً فقط، من إجمالي البلاغات التي تلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة، منها 6367 بلاغ مسجل ضد عمالة على إقامة مادة 14 إقامة مؤقتة، و6857 بلاغ ضد عمالة على إقامة مادة 18 قطاع أهلي، و216 ضد أشخاص تم منحهم إشعارات مغادرة.
وأكد أن إدارة علاقات العمل تمكنت خلال الفترة الأخيرة من ضبط آلية تسجيل بلاغات التغيب، من خلال لجنة الفصل في بلاغات التغيب بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووضعت حداً لأي تجاوزات كانت تحدث في فترات سابقة، كاشفاً عن أنه وبموجب هذه الآلية تم إلغاء المئات من بلاغات التغيب لأسباب عديدة، منها أن يكون البلاغ كيدي، أو تنازل عنه صاحب العمل أو في بعض حالات الالتحاق بعائل أوغيرها من الحالات الأخرى.
من جهة أخرى أعلن الظفيري أن إجمالي الشكاوى العمالية المسجلة في إدارة علاقات العمل ضد أصحاب عمل بلغت خلال العام الماضي 35 ألف شكوى عمالية، بينها 1500 شكوى في وحدة الجهراء، و5110 في وحدة حولي، و5640 في وحدة الفروانية، و454 في وحدة مبارك الكبير، و9179 في وحدة الأحمدي و13706 في وحدة العاصمة.
تدخل ووساطات
ونفى الظفيري أن يكون هناك أي تدخل أو وساطات لتغيير قرارات فيما يتعلق بالنزاعات العمالية لتحويل الإقامات، مشيراً إلى أن القرار الأخير للمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة نظم العمل وحدد الحالات التي يتم بحثها واتخاذ قرارات بشأنها وفق آلية إلكترونية يصعب التلاعب فيها، وإن حدث يتم معاقبة المتسبب فيها، مشيراً إلى أن هناك 7 حالات عامة تستحق تحويل الإقامة، وهي ثبوت مخالفة صاحب العمل لأحكام القانون، ووجود منع سفر ضد العامل وإذا ثبت أن علاقة العامل بصاحب العمل قائمة على عقد شركة وليست علاقة عمل، وانتهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل دون مخالفة من المنصوص عليها في قانون العمل، أو تقديم العامل استقالته وقبولها من صاحب العمل دون أي تحفظ، وإذا أمضى العامل أكثر من ثلاث سنوات لدى صاحب العمل مع مراعاة منح العامل لصاحب العمل فترة إنذار قانونية ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن الحالات التي يمنع فيها تحويل إقامة العامل تتمثل في كون عقد العمل محدد المدة ومازال سارياً، أو المدرسين المرتبطين بعقود عمل مع مدارس خاصة والعمالة المسجلة على عقود حكومية.
وذكر الظفيري أن إدارة علاقات العمل المركزية تتبعها 6 وحدات في المحافظات، بالإضافة إلى مركز الإيواء للعمالة الوافدة والذي حصل على شهادة أفضل مركز في الشرق الأوسط من الأمم المتحدة، كاشفا في هذا الصدد عن افتتاح وحدات لإنجاز معاملات النزاعات العمالي خلال الفترة المسائية في إدارتي العاصمة والعقود الحكومية كتجربة سيتم تعميمها في حال نجحت وأثببت جدواها، مشيراً إلى أن إجمالي المعاملات التي أنجزتها الوحدتين خلال ثلاثة أشهر بلغت 8 آلاف و321 معاملة وهناك توجه لافتتاح الفترة المسائية في كافة الوحدات.
وحول مدى النقص في أعداد موظفي إدارة علاقات العمل، ذكر الظفيري أن الإدارة تعاني بالفعل من نقص الموظفين بنسبة تقارب 30% فيما يتعلق بالباحثين القانونيين، والحاجة لأعداد أكثر في الموظفين الإداريين، مضيفاً «لدينا نقص في موظفي مركز الإيواء وهناك توجيهات من الوزيرة هند الصبيح، والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بأن يتم تعويض هذا النقص والاهتمام بتوفير الكوادر القادرة على إنجاز المعاملات وتسهيلها على أصحاب العمل والعمال».
وكشف الظفيري عن تشكيل فريق مؤخراً للتعامل مع فض النزاعات والاضرابات والاعتصامات العمالية وحل المشكلات وحماية حقوق كافة الأطراف.
أضف تعليق