كشفت أرقام التعرفة التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً عن زيادة هائلة تبلغ نحو 300% لفواتير المنازل و1150% للمباني الحكومية والاستثمارية.
من جانبها، جددت وزارة الكهرباء والماء، على لسان وكيلها محمد بوشهري، التأكيد على أن التعرفة الجديدة ليست «جباية»، لكنها ستحقق 30% إلى 40 %وفراً في استهلاك الطاقة. إلا أن رئيس لجنة الترشيد في الجهات الحكومية علي العيدي، قال: إن نظام الشرائح يحرق جيوب جميع المستهلكين، ويتناقض مع الوعود الحكومية والنيابية، حيث ستقفز الفواتير 7 أضعاف.
وعبر المستهلكون عن صدمتهم من هذه الزيادة الكبيرة، مؤكدين أن الفوائض المالية لم تُستغل على مدى حقب ممتدة، فبحثت الحكومة عن «الحل الأسهل»، وفق وصفهم، حيث حمّلت «محدودي الدخل» فاتورة سنوات الهدر. وفيما تتزايد التوقعات بارتفاع أسعار السلع إثر التعرفة الكهرومائية الجديدة، سيطر هاجس «فتح شهية الحكومة» لزيادة رسوم الخدمات على المواطنين، لكن يظل الأمل معلقاً على التدخل النيابي لخفض التعرفة عن معدلاتها المقترحة حكومياً.
أضف تعليق