قررت المحكمة الكلية الدائرة المستعجلة برئاسة القاضي أحمد الدهيشي برفض طلب مواطن في توسعة واستكمال بناء بيته بالرغم من حصوله على ترخيصا رسميا بالبناء من البلدية بذلك بعد اعتراض زوجته وهي شريكته في ملكية البيت على هذا البناء .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المواطن أمام القضاء المستعجل شارحا انه يمتلك القسيمة محل الدعوى بحق الثلثين وبحق الثلث مشاعا مع زوجته،وأنه يرغب في توسعة البيت وعمل ترميمات لاجل عائلته وأولاده واستصدر الرخصة اللازمة لذلك من الجهة المختصة، وانه فوجئ بها تمنعه من عمل ذلك على الرغم من ان ملكيته بحق الثلثين وأن له حق السكن والاستعمال والتصرف.
وحضر دفاع الزوجة المحامي ثامر مبارك من مجموعة الجزيرة القانونية وقدم حافظة مستندات تضمنت صورة من وثيقة تملك العقار، وصورة من صحيفة دعوى فرز وتجنيب، وصورة من دعوى ندب خبير مقامة منها ضده، مطالبا بدفاعه الموضوعي مفاده تعدي المدعي على حقوقها في الملكية الشائعه وسوء نيته في ذلك .
وطالب مبارك في ختامها أصليا رفض الدعوى واحتياطيا عدم اختصاص المحكمة، ومن باب الاحتياط الكلي وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في دعوى الفرز والتجنيب .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان الظاهر من الاوراق المقدمة من الخصوم أن العقار موضوع الدعوى متنازع عليه بين الخصوم ومتداول بشأنه أحكام بين كلا من الطرفين، وكان البحث في ذلك يعد مساسا باصل الحق الذي ثبت من الأوراق تناضل الخصوم به أمام المحكمة المختصه، الأمر الذي تكون دعوى المدعي خارجه عن اختصاص هذه الدائرة وتقضي بعدم اختصاصها.
أضف تعليق